اعتبر، اليوم الخميس 6 فيفري 2025، حزب العمل والإنجاز أن الأحكام الصادرة في قضية “انستالينغو” قاسية إثر محاكمة لم تتوفّر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة.
وأضاف الحزب، في بيان، أن ذلك يُعدّ مؤشّرا على توجّه السلطة لتصفية خصومها السياسيين عبر القضاء، خاصة مع اقتراب موعد محاكمة قادة المعارضة من مختلف الأطياف السياسية في ما يسمى بـ”قضية التآمر” خلال الأسابيع المقبلة، وفق نص البيان.
واستنكر الحزب في البيان، الصادر إثر اجتماع مكتبه السياسي، استمرار السلطة في إنكار الأزمة السياسية ورفضها لأي حلول وطنية، مع انتهاجها لسياسة المحاكمات “الكيدية” ضد الإعلاميين والسياسيين والمدونين، وإصدار أحكام صادمة في محاكمات “صورية”، في ظل وضع قضائي متأزم بسبب إجراءات السلطة التنفيذية.
كما ندّد باحتكار السلطة للإعلام العمومي وممارسة الضغوط على الإعلام الخاص عبر سجن الصحفيين و”التعسّف” في تطبيق المرسوم 54.
وجدّد حزب العمل والانجاز موقفه الرافض للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبلاد، مؤكدًا أن السبب الرئيسي لانتهاك السيادة الوطنية وإفساح المجال أمام التدخلات الأجنبية هو نهج التفرد بالقرار وإقصاء الرأي المخالف، مما أدى إلى وضع كارثي يهدد بتدمير الاقتصاد حاليًا ورهنه مستقبلًا.
وشدّد على أن أفضل السبل لتحصين البلاد تكمن في الحفاظ على الوحدة الوطنية، ومعالجة الأزمة السياسية وفق أسس ديمقراطية تضمن توازن السلطات واحترام الحريات العامة والفردية.
وعبّر الحزب عن رفضه للمقاربة التي تُفرض على تونس لإجبارها على لعب دور “شرطي الحدود الأوروبية” بمقابل، داعيا إلى إعادة التفاوض حول قضية الهجرة في إطار شراكة مغاربية-أوروبية، انطلاقًا من وثيقة توجيهية تُعدّها لجنة من الخبراء من مختلف الوزارات المعنية، نظرا لأهمية الملف وانعكاساته المتعددة الأبعاد.
ودعا الحزب كافة القوى السياسية إلى الحوار والتعاون من أجل إخراج البلاد من أزمتها متعددة الأبعاد، التي تهدد حاضرها ومستقبل أجيالها القادمة.
المزيد:
حزب العمل والإنجاز: تنقيح القانون الإنتخابي جريمة سياسية بحق الوطن والشعب
