قالت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الأربعاء 5 فيفري 2025 تعليقا على الأحكام الصادرة في قضية أنستالينغو أن “المحاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد التشفي والاعتداء على أبسط الحقوق والحريات، وعلى أبسط أسس دولة القانون والحريات و تمثل اعتداء صارخا على استقلالية القضاء وحياديته وتسييسا فاضحا لإجراءاته وأحكامه”
وأشارت الحركة إلى أن ” الأحكام تأتي في تناقض تام مع حاجة البلاد للحوار والوحدة الوطنية في مجابهة التحديات الخطيرة وتتناقض مع ما سارعت إليه العديد من الدول العربية من إجراءات للحوار والصلح الوطني”.
كما إعتبرت أن “هذه الأحكام تؤكد أنّ منظومة الانقلاب ماضية قدما في مزيد تأزيم الحياة السياسية والاجتماعية للتونسيين والتونسيات” وفق نص البلاغ.
أضافت أن هذه “الأحكام تعيد البلاد لحقبة طواها الشعب بفضل ثورته، وهي أحكام لا علاقة لها بالعدالة ولا بالقانون ومخالفة تماما لمصالح الشعب وآماله وانتظاراته.
وختم البيان بأن “النضال من أجل الحرية والديمقراطية ودولة القانون والحريات هو جزء أصيل من هويتنا ومشروعنا السياسي الذي نعمل عليه مع كل القوى الحرة والديمقراطية في بلادنا من أجل تونس للجميع، تونس الحرية والكرامة لجميع مواطنيها”.
يذكر أن الدائرة الجنائيّة الثانية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس أصدرت اليوم أحكامها فيما يعرف بـ »انستالينغو »، والتي ترواحت بين 5 سنوات و54 سنة سجنا إلى جانب مصادرة أملاك وخطايا مالية في حق 41 متهما، بينهم من هم في حالة فرار.
المزيد
