قالت، اليوم الثلاثاء 4 فيفري 2025، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إن نقد المؤسسات والسياسات العمومية هو جوهر العمل الصحفي في اتجاه إصلاح السياسات العمومية ومدى احترامها لحقوق المواطنين.
وأضافت، في بيان، أن ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سببا للزج بالصحفيين في السجون وتقييد حرية عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين والإعلاميين في الوقت الذي يتطلّب تعامل الشخصيات العامة بتسامح مع الانتقاد الموجه من وسائل الإعلام حتى يمكنها أن تقوم بمسؤوليتها المجتمعية.
وطالبت النقابة “بالافراج” عن مشروع تنقيح المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، محمّلة رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة مسؤولية التعطيل “الممنهج” لتمرير مقترح التنقيح للجنة المختصة في “تعدّ سافر” على الدستور التونسي ونظام البرلمان الداخلي وحرمان مئات المتابعين وفق المرسوم من الاستفادة من إمكانية التنقيح.
كما اعتبرت النقابة أن تمسك النيابة العمومية ومن خلفها وزارة العدل بمواصلة استعمال هذا المرسوم كسيف يسلط على حرية التعبير وحرية الصحافة يدخل في خانة “سياسة ممنهجة” تهدف إلى إخماد الأصوات الناقدة والحرة.
ودعت لإطلاق سراح سنية الدهاني والكف عن التنكيل بها في قضايا رأي، وكذا الأمر بالنسبة لشذى الحاج مبارك ومراد الزغيدي ومحمد بوغلاب وبرهان بسيس.
وفي علاقة بسنية الدهماني، ثمّنت نقابة الصحفيين قرار الدائرة 29 لدى محكمة التعقيب بتونس بنقض إحالة دائرة الاتهام لملف “نقد واقع السجون”، واعتبرت أنها خطوة إيجابية اتخذتها محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون في إرجاع الأمور إلى نصابها في حصر استعمال المرسوم 115 دون غيره في قضايا النشر مثلما طالبت به النقابة منذ سنوات.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة التعقيب قد قضت أمس بنقض قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، إحالة سنية الدهماني على المرسوم 54 في القضية المرفوعة ضدها على خلفية تصريحات إعلامية انتقدت فيها وضع السجون التونسية.
المزيد:
