أعلنت، اليوم الإثنين 3 فيفري 2025، حركة حق عن مبادئ مبادرة وطنية لإنقاذ تونس في ظل “تعمّق الأزمة الداخلية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية علاوة على المخاطر الخارجية التي تهدد أمن واستقرار الأمة التونسية ، أصبح من الضروري تبنّي مبادرة وطنية جامعة تعيد بناء الثقة بين مختلف الأطراف وتفتح مسارًا جديدًا نحو الاستقرار والتنمية”.
وأضافت، في بيان، أنها طرحت هذه المبادرة بهدف تحقيق انفراج سياسي حقيقي من خلال حوارٍ يُتوّج بتوافقات وطنية مسؤولة تقوم على أسس المصالحة والعدالة الانتقالية وإعادة التوازن بين الإستحقاقات السياسية والإقتصادية خاصة وأنها تتقاطع مع المبادرة التي قدّمها مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب.
وتتأسس هذه المبادرة على تكريس دولة القانون من خلال الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب مواقفهم السياسية أو أنشطتهم الإعلامية والنقابية بشرط عدم تورطهم في الدعوة أو تبرير أو ممارسة العنف وتعليق الملاحقات القضائية ذات الطابع السياسي وإعادة النظر في التشريعات التي تقيّد الحريات العامة بما يضمن التأسيس لدولة القانون تُفعّل فيها المؤسسات والهيئات الدستورية لتضطلع بدورها بكل حياديّة.
إضافة إلى إعلان حالة استنفار وطني لمواجهة التحديات عبر الاعتراف رسميّا بخطورة الوضع الراهن واعتبار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أولوية وطنية تتطلب تعبئة شاملة مما يستوجب إطلاق حوار وطني مفتوح يشمل كافة القوى السياسية والإجتماعية والإقتصادية دون إقصاء لوضع خارطة طريق لإصلاحات عاجلة في المجالين السياسي والاقتصادي وتشريك الفاعلين الاقتصاديين في الحلول مع وقف أي مسارات تستهدفهم لأغراض سياسية لضمان إعادة الثقة في مناخ الاستثمار.
ومن المبادئ التي ترتكز عليها هذه المبادرة نجد أيضا مصارحة وطنية والاعتراف بالأخطاء من خلال التزام جميع الأطراف السياسية سلطة ومعارضة بإجراء مراجعات عميقة لأدائها خلال السنوات الماضية والاعتراف بالأخطاء كخطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة وضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واعتماد نهج يقوم على المسؤولية والمساءلة في إطار العدالة الانتقالية.
ووقف دوامة الانتقام واعتماد العدالة الإنتقالية وإعلان هدنة سياسية تقوم على تعليق كل الدعوات للإنتقام والتصعيد مقابل ضمان مناخ سياسي يسمح بتفعيل مسار العدالة الإنتقالية لمعالجة الملفات العالقة وفق مبادئ الإنصاف والمصالحة بما يضمن إغلاق صفحة الماضي دون الإخلال بمبدأ المحاسبة العادلة وبعيدا عن عقلية التعويضات التي شوّهت مسار العدالة الإنتقالية في السابق، وفق ما ورد في البيان.
كما أشار البيان إلى ضرورة التوازن بين الاستقرار السياسي والإنقاذ الاقتصادي وذلك عبر إقرار خطة إنقاذ اقتصادي متكاملة تُوازن بين الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية وتضع الإصلاحات العاجلة في المجالين السياسي والاقتصادي كأولوية قصوى مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية للتونسيات والتونسيين وتجنّب تحويل الأزمة السياسية إلى عائق أمام النمو الاقتصادي والاستثمار وتعزيز الحريات الاقتصادية وإعادة الثقة لمناخ الأعمال مع تحييد الإقتصاد عن التجاذبات السياسية.
وأكدت حركة حق أن هذه المبادرة تمثل فرصة لإعادة بناء المشهد الوطني على أسس جديدة تقوم على الحوار والمصالحة والتنمية.
وشدّدت على أن إنجاحها يتطلّب إرادة سياسية حقيقية وانخراطا جادّا من جميع الفاعلين لضمان خروج تونس من أزمتها الراهنة نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا عبر خلق الثروة الكفيل وحده بتحقيق الرقي.
المزيد:
حركة حق تدعو هيئة الانتخابات إلى التحلّي بالاستقلالية والحياد لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة
