قال، القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني إنه يعتقد أنه على محامي/محاميات المتهمين/ات في القضايا السياسية وقضايا الرأي إعلان مقاطعة جلسات المحاكمات.
وأضاف، في تدوينة، أنه يجب اعتبار هذه المحاكمات “غير شرعية”، إلى أن يتم احترام معايير المحاكمة العادلة ويسترجع القضاء جزءً من استقلاليته عبر إرساء المحكمة الدستورية وتركيز مجلس أعلى للقضاء يقع انتخابه من القضاة ويحرّر إدارة المرفق القضائي، ولو جزئيا، “من سلطة وزيرة “العدل””، وفق تعبيره.
وتابع العجبوني أن “محاكمات محمد بوغلاب وسنية الدهماني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس ولطفي المرايحي وعبير موسي والعياشي الزمال ونور الدين البحيري، على سبيل الذكر لا الحصر، أثبتت أنّ مرافعات المحامين، على تميّزها، لا تقوم إلاّ بإضفاء شرعيّة على قضاء يفتقد إلى الاستقلالية والنزاهة والذّوق، ويصدر فيه القضاة أحكامهم تحت الضغط وسيف الإعفاء ومذكّرات العمل المسلّطة عليهم، وعملا بمبدأ “تبكي أمّو و ما تبكيش أمّي” العزيز علي قلب بعض “القضاة”!”.
وأشار إلى أن مواصلة المشاركة في “مسرحيّات المحاكمات” يُعطي شرعيّة لأحكام قضائية “جائرة وظالمة ومتعسّفة لا علاقة لها بالقانون والإثباتات والقرائن والحجج والمنطق”، مبيّنا أ، “هذا ما لمسناه مؤخّرا في قضية العنصريّة المتعلّقة بسنية الدهماني حيث أثبت المحامين بالحجّة والبرهان والدّليل عدم توفّر الأركان المادية والقانونية والقصدية لتهمة “نشر الأخبار الزائفة” ورغم ذلك تمّ الحكم عليها ب18 شهر سجنا”.
كما عبّر العجبوني عن مساندته لموقف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المتمثّل في دعوة المحامين/ات لعدم الترافع عنها أمام المحاكم التونسية لأن شروط المحاكمة العادلة غير متوفّرة، مشدّدا على تضامنه المطلق معها فيما تتعرّض له من مظلمة وتعسّف في تطبيق القانون، وفق قوله.
يذكر أن عبير موسي قد توجّهت برسالة من سجن إيقافها للمطالبة بعدم الترافع أو تقديم إعلامات نيابة عنها من قبل المحامين في القضايا المرفوعة ضدها، في حركة احتجاجية على “سقوط شرعية المرفق القضائي” و “الظلم والتنكيل الذي تتعرض له داخل السجن”.
المزيد:
موسي من سجن إيقافها: لا أعترف بشرعيّة المحاكمات التي أخضع لها لسقوط شرعيّة المرفق القضائي
