عبّر، أمس الجمعة 31 جانفي 2025، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، عن استنكاره الشديد للزجّ بالدين من قبل قوى الردّة في مسائل لا علاقة له بها مثل السياسة والعلوم.
وأكد، في بيان بعنوان “ارفعوا أيادي قوى الردة عن العلم”، أن هذا الأمر أكّدت التجارب في بلادنا وفي غيرها من بلدان العالم، فداحة الضرر الذي يلحق بالدين وبالسياسة والعلم على حد السواء، كلما تمّ الخلط بينها.
ويأتي هذا البيان على خلفية إسناد شهادة الماجستير في “العلوم الإسلامية”، إثر تقديم أحد الطلبة لبحث بعنوان “القواعد الفقهية المعبرة لأحكام النكاح”، بإحدى الجامعات التونسية يوم 29 جانفي الماضي.
وذكّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بأن موضوع الزواج في بلادنا يُنظّمه قانون وضعي مدني مُتطوّر منذ ما يُقارب السبعين سنة في مجلة الأحوال الشخصية.
وعبّر عن “أسفه الشديد” على ما آلت إليه مؤسساتنا الجامعية من “متاهات” أبعد ما يكون عن العلوم، بعد الجهد الجبار الذي قام به الوطنيّون التقدميّون من أجل بث ثقافة الفكر النقدي والتنوير والتحضّر وقيم الحقوق والعلوم.
وطالب بوضع حدّ صارم لمثل هذه “البحوث” التي تُصرف عليها أموال طائلة في حين أنه لا علاقة لها بأهداف الجامعة ولا تخدم العلم ولا الدين ولا الوطن.
كما طالب بإصلاح شامل للتعليم بمختلف مراحله حتى تكون المؤسّسات التعليمية مؤسسات تربوية بالأساس تضع الطالب على سكّة مستنيرة تسير به نحو التقدّم والتحضّر والرقيّ، مواكبةً للعصر.
المزيد:
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يطالب بغلق مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس
