نظّمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس 30 جانفي 2025 ندوة صحفية بالشراكة مع الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول المرسوم 54 و تم التطرق إلى المخاطر الدستورية والقانونية للمرسوم وتأثيراته على حرية التعبير والصحافة وحق الدفاع.
في هذا السياق قال نقيب الصحفيين زياد الدبار في تصريح لكشف ميديا عقب الندوة إن ما يقارب 60 نائبا تقدموا بطلب استعجال النظر في تنقيح المرسوم 54 الذي أحيل بموجبه أكثر من 20 صحفيا و المئات من المواطنين بسبب تدوينات أو تصريحات إعلامية أدلوا بها قبل إصدار المرسوم و هو ما يثبت أن استعماله يقع بأثر رجعي.
أضاف محدثنا “لا نريد أن يكون البرلمان وزارة للتشريع و لا نريد أن يكون رئيس المجلس وزيرا أكبر للتشريع بل نريد نريد فقط احترام القوانين التي سنها البرلمان.
يشار إلى أنه تم خلال هذه الندوة تم الإجماع على أن إلغاء أو تنقيح المرسوم 54 يمكن أن يشكل انفراجة ضرورية في المشهد السياسي وتجاوز حالة الخوف والتصحر السياسي في اتجاه مجتمع حيوي يفتح فيه النقاش العام.
كان قد وجّه 60 نائبا بالبرلمان يوم 22 جانفي 2025، طلبا جديدا إلى رئيس المجلس إبراهيم بودربالة يتعلق بعرض مقترح قانون خاص بتنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على اللجنة المعنية طبقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي مع طلب استعجال النظر فيه.
المزيد
نواب بالبرلمان يتوجهون بطلب جديد لتنقيح المرسوم 54 مع استعجال النظر فيه
