إسقاط مقترح تأجيل تنفيذ قانون الشيكات الجديد

أفاد، اليوم الخميس 30 جانفي 2025، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقة مع المواطن والمجتمع المدني نزار الصديق بأنه تم إسقاط مقترح القانون المتعلق بتأجيل تنفيذ قانون الشيكات الجديد.

وأضح، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن ذلك يأتي على خلفية سحب 3 نواب من مجموع 10 إمضاءاتهم مما لا يمكّن من توجيه مشروع القانون للجنة المعنية بالعمل عليه.

وأشار إلى أن أعضاء مكتب البرلمان يجمعون على أنه لا تراجع عن قانون الشيكات الجديد.

يذكر أن قانون الشيكات الجديد يدخل حيز النفاذ بتاريخ 2 فيفري 2025.

وكان عدد من نواب البرلمان قد تقدموا بمقترح لتأجيل تنفيذه إلى غاية فيفري 2026 وذلك لإتاحة مزيد من الوقت للمواطن والتاجر والبنوك على حد السواء من أجل الإعداد الجيد للدخول في الإجراءات الجديدة.

المزيد:

العجبوني حول قانون الشيكات: كل  قانون مُسقط لا تسبقه دراسة تداعيات وحوار عميق بين مختلف الفاعلين لا يمكن أن تكون نتيجته إلاّ الإرتباك والفشل

نواب يتقدمون بمبادرة تشريعية لتأجيل العمل بقانون الشيكات الجديد

سعيد حول قانون الشيكات: “آن الأوان لوضع حد لهذا النظام القانوني الجائر فلا غياب السجون حل ولا الفرار حل”