طالب، اليوم الأربعاء 29 جانفي 2025، حزب العمال وضع حدّ لسياسات التّنكيل وتصفية الحسابات التي تحرّكها الرّغبة في القضاء على أيّ معارضة.
كما طالب في بيان، بإطلاق سراح كافّة سجناء الرّأي من سياسيّين ونقابيّين وإعلاميّين ونشطاء، ورفع اليد عن القضاء والمحاماة والإعلام، مجدّدا وقوفه ضدّ حملات “القمع والتصفية الممنهجة” للحريات والحقوق وفي مقدّمتها حرّيّة التّعبير والإعلام اعتمادا على “تشريعات فاشيّة” مثل المرسوم 54.
وأكد حزب العمال انحيازه لنضالات المعطّلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا وعمال الآليات والمناولة دفاعا عن كرامتهم وحقهم في الشغل الذي “التفّت عليه كل حكومات الثورة المضادة بما فيها نظام سعيد الذي لم يقدّم لهم سوى خطب المغالطة”.
وعبّر عن دعمه لكل النضالات التي تخوضها عدة فئات شعبية من مختلف القطاعات والجهات، في المدن كما في الأرياف، في مواجهة البطالة والفقر والبؤس وغلاء المعيشة وافتقاد أدنى ضروريات الحياة من مواد غذائية وغاز وماء ودواء وغيرها.
ودعا الشعب التونسي وفي مقدمته الطبقة العاملة وكادحو المدن والأرياف إلى الاستلهام من تاريخهم النضالي في مقاومة الاستبداد وسياسات التفقير لاختصار الطريق والخروج للنضال الواعي والمنظم دفاعا عن الحقوق الأساسية التي تعرف “اليوم مع حكم قيس سعيد الفردي المطلق تدهورا مريعا”.
وأوضح أن ذلك ما تؤكّده الخيارات المتّبعة والميزانيات المعتمدة وآخرها ميزانية هذا العام التي تجاوزت ما قام به الحكام السابقون “الفاشلون”، في إغراق البلاد في الاقتراض وإثقال كاهل الأجراء والكادحين بالضرائب ومواصلة سدّ أبواب التشغيل والترفيع الجنوني في الأسعار والتدهور المريع في الخدمات وتفريغ البلاد من الكفاءات المضطرّة إلى الهجرة بحثا عن لقمة العيش.
المزيد:
حزب العمال: الثورة لا تنجح إذا لم تقلب رأسا على عقب طبيعة الدولة وخياراتها “الرجعية”
