عرف نسق التحركات البيئية خلال سنة 2024 تراجعًا مقارنة بالسنة السابقة، حيث تم تسجيل 427 تحركًا بيئيًا حتى نهاية العام، مقابل 463 تحركًا في سنة 2023، وفق ما أفاد به المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2025 في التقرير السنوي للحركات البيئية لسنة 2024.
ووفق ذات المصدر، فقد مثلت التحركات البيئية 15% من مجموع التحركات الاجتماعية التي بلغت 2834 تحركًا خلال هذا العام.
ومثل الحق في الماء المطلب الرئيسي، خصوصًا خلال النصف الأول من السنة، حيث بلغ ذروته في فصل الصيف مع تسجيل 121 تحركًا ندد فيها المواطنون بتواصل أزمة العطش والانقطاعات المتكررة لمياه الشرب.
وقد شكلت التحركات المطالبة بالحق في الماء 59% من مجمل التحركات البيئية، بواقع 252 تحركًا، مقارنة بـ 175 تحركًا لأجل الحق في بيئة سليمة.
وشملت تحركات الحق في الماء احتجاجات ونداءات استغاثة أطلقها الأهالي، الفلاحون، والنشطاء البيئيون للمطالبة بالربط بشبكة الصوناد أو المجامع المائية ، أو للتنديد بالانقطاعات المتكررة لمياه الشرب أو الري. وقد مثلت الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب وتردي البنية التحتية لشبكة الصوناد أحد أبرز أسباب هذه التحركات، حيث تم تسجيل191تحركًا (أي قرابة 76% من إجمالي التحركات المطالبة بالحق في الماء) كانت أبرز هذه التحركات في ولايات القيروان (78تحركًا)، جندوبة (28 تحرك)٫قفصة (26تحركًا) ونابل (25تحركًا)، وفق ذات التقرير.
أخبار ذات صلة:
المرصد التونسي للمياه يتلقى 200 تبليغ بخصوص مشاكل النفاذ إلى مياه الشرب
