عقد فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة، جلسته العامة العادية لسنة 2023/2024 بمقره اليوم السبت 25 جانفي 2025، وبعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما تم المصادقة عليهما بالإجماع.
ومن أهم النقاط التي تم تدارسها وضعية المقر المملوك للمجلس الجهوي والذي صدر فيه حكم قضائي باخلائه باعتباره آيلا للسقوط في حين تعتبر الرابطة أن هذا قرار انتقامي. بل تم حرمان الفرع من التمويل العمومي بسبب التمسك بعدم المغادرة.
وقال ابراهيم الساعي عضو الهيئة المديرة في تصريح لكشف ميديا، إن السلطات ما فتأت تنادي بإغلاق المقر والتي وصلت حد التقاضي.
وشدد ابراهيم الساعي على تمسكهم بالمقر قائلا ” متمسكون بالمقر وبالدعم العمومي ولن نفرط في ذلك.. وسندافع عن ذلك بكل السبل المشروعة في إطار النضال السلمي”، وفق قوله.
وكانت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة ق قضت في جوان 2024 باخلاء مقر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة، لاعتباره آيلا للسقوط .
