جدّدت، اليوم الخميس 23 جانفي 2025، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعوتها لسحل المرسوم 54 أو تنقيحه بشكل استعجالي.
ودعت، في بيان، رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة إلى التعامل بحكمة وعقلانية مع مشروع التنقيح الذي ظل حبيس أدراج مكتب المجلس منذ قرابة السنة دون أي مبرر قانوني مما ألحق أضرارا فادحة بمئات المحالين على المرسوم 54 .
وأفادت النقابة بأنها تدعو لسحب المرسوم 54 لأنه يتعارض مع الفصل 55 من الدستور والذي ينص على عدم ممارسة الرقابة المسبقة، وذلك من خلال تقنين إجراءات التنصت العشوائي على المواطنات والمواطنين. كما تفتقد العقوبات الواردة بهذا النص إلى مبدأ التناسب والتراتبية، حيث نص الدستور على أن أي تقييد للحريات يجب أن يكون ضرورة تفرضها الدولة المدنية الديمقراطية ودون أن يمس من جوهر الحريات، وهو ما تم تجاوزه تماما في هذا المرسوم.
وأضافت أنه يتضمّن بالإضافة إلى فصول مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، عديد العقوبات الزجرية التي تفتقد إلى التناسب بين الفعل والعقوبة باعتبار أن جرائم النشر لا يمكن أن تكون عقوبتها السجن لخمس أو عشر سنوات، إلى جانب أنه تضمنّه توجها متشددا في التعامل مع قضايا مختلفة منها التعبير والنشر على شبكات التواصل الاجتماعي.
واعتبرت أنّه يهدّد ضمانات حرية الصحافة والتعبير والنشر باعتبار تدخّله في اختصاصات المرسوم 115 ويعطي السلطة التنفيذية ذريعة للتهرب من المراسيم المنظمة للقطاع، ويتعمد تتبع الصحفيين على معنى قوانين جديدة تعسّفية لا علاقة لها بالمهنة، خاصة مع الخلط المعتمد في هذا المرسوم بين جرائم أنظمة المعلومات وقضايا نشر الأخبار الزائفة في حين أنها مجالات مختلفة من المفترض أن تُنظّم بقوانين خاصة ومحددّة بدقّة حتى لا ينال من الحريّات.
كما أشارت إلى أن المرسوم 54 يمثّل توجّها نحو تكريس منظومة تشريعية وسياسية تضرب الحقوق والحريات وتحرم المواطنات والمواطنين من حقهم في التعبير والنشر ويجعلهم مهددين/ات بالسجن في أي لحظة خاصة وأن المرسوم لم يضمن أي حقوق ولم يضع في اعتباره ضرورات الدولة الديمقراطية المدنية حسب الدستور.
يذكر أن 60 نائبا بالبرلمان تقدّموا، أمس الأربعاء، بطلب جديد لرئيس المجلس إبراهيم بودربالة يتعلق بعرض مقترح تنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على اللجنة المعنية طبقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي مع طلب استعجال النظر فيه، بعد أن تم إيداع مقترح التنقيح بتاريخ 20 فيفري 2024 وإيداع عريضة إعادة نظر ممضاة من 57 نائبا في شهر ماي من سنة 2024 .
المزيد:
نواب بالبرلمان يتوجهون بطلب جديد لتنقيح المرسوم 54 مع استعجال النظر فيه
محمد علي لكشف: لا تُعرض على البرلمان سوى المراسيم المراد تضمينها في قانون المالية
