عبرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، اليوم الخميس 23 جانفي 2025، عن “مساندتها المطلقة و اللامشروطة لكل الأشكال النضالية التي يخوضها أعوان التأطير والمرافقة والقيمين المتعاقدين صلب وزارة التربية” داعية السلطة إلى إيجاد حلول سريعة ومستدامة للقطع مع التشغيل الهش وحفظ كرامة أصحاب وصاحبات الشهائد العليا.
وأضافت الشبكة في بيان لها أنه رغم “إبرام اتفاقات مشفوعة بمحاضر جلسات بين الطرف الاجتماعي و بين وزير التربية و ممثل عن وزارة المالية بتاريخ 12فيفري 2024 وآخر بتاريخ 22 جويلية 2024 مع الوزيرة السابقة و اللذان نصا على تسوية وضعية المتعاقدون/ات في بداية السنة الدراسية 2024/2025 ، إلا أن وضعية المتعاقدين/ات لم تبرح مكانها وواصلت الوزارة تبني آلية العمل الهش لسد الشغورات و انتهاج سياسة التسويف والمماطلة للتنصل لحقوق العاملات و العمال والموظفون و الموظفات”.
وشددت الشبكة على أن “خمسة سنوات من الأعمال الشاقة و عدد الساعات التي جاوزت الأربعين أسبوعيا من أجل خدمة المرفق العمومي و من أجل تأطير و مرافقة التلاميذ لم تشفع لهم.ن لإدماجهم و تسوية وضعياتهم” داعية “كل القوى التقدمية و الديمقراطية لمساندة كل التحركات و الأشكال النضالية التي تنشد العيش الكريم و تدافع عن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية”.
ودخل أعوان التأطير والمرافقة والقيمين المتعاقدين صلب وزارة التربية في اعتصام مفتوح منذ أمس الأربعاء أمام مقر الوزارة للمطالبة بتسوية وضعياتهم.
أخبار ذات صلة:
في كافة المؤسسات التربوية.. القيمون والقيمون العامون ينفذون وقفة احتجاجية
الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين تدعو منظريها إلى تنفيذ وقفات احتجاجية إقليمية