دعا، اليوم الأربعاء 22 جانفي 2025، المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل للإسراع بفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاعات الثلاث على المستوى المالي والترتيبي.
كما دعا الاتحاد، في بيان، للتعجيل بتدخل الحكومة من أجل وقف التهاب الأسعار وتوفير المواد الأساسية والضرورية ومعالجة وضع المرافق العمومية من صحة وتعليم ونقل وغيرها، إلى جانب وضع استراتيجية تشاركية لإنقاذ المؤسسات العمومية وفي مقدمتها الدواوين الفلاحية وشركات النقل العمومية البرية والجوية والبحرية، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز.
وأشار البيان إلى أنه بحلول شهر جانفي 2025، يكون القسط الأخير من الزيادات العامة في الوظيفة العمومية والقطاع العام قد استكمل مع انقضاء القسط الأخير للزيادة في القطاع الخاص.
وأوضح أنه بحلول ختام القسط الأخير يُطرح على الهياكل النقابية مركزيا وقطاعيا الشروع في الإعداد لجولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية، خاصة بالنظر إلى انهيار المقدرة الشرائية للأجراء ولعموم الشعب بسبب غلاء الأسعار وتدهور قيمة الأجور وازدياد الأعباء خاصة أمام تقهقر الخدمات والمرافق العمومية والخدمات الاجتماعية.
المزيد: