نفت، اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2025، جمعية القضاة التونسيين ما ورد في تصريح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ردأ على بيانها الصادر بتاريخ 19 جانفي والمتعلق بمطالبتها بالإخلاء الفوري لمقرها.
وأضافت الجمعية أنها متمسكة بما ورد في بيانها المذكور مؤكّدة صحة ما جاء فيه حرفيا من مطالبة رئيس الجمعية وأعضاء المكتب التنفيذي من قبل المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بتونس المصحوبة بعون الأمن ” بإخلاء مقر الجمعية حالا ومغادرة المكان فورا “.
كما نفى بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، في بيان، ما قاله وكيل الجمهورية حول “إصرار أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة على الدخول لمقر المحكمة الابتدائية بتونس”، مشددا على أن دخول مقر المحكمة ومنه إلى مقر الجمعية المتواجد فيه تمّ بالشكل المعتاد ودون أي إشكال مثلما درج عليه العمل وأمام أعوان الأمن المكلفين بحراسة المحكمة وبعد الولوج إلى المأوى الخاص بالمحكمة وتبادل التحية والحديث الودي معهم بوصفهم من أبناء المحكمة والساهرين على سلامتها وسلامة المتواجدين فيها دون أي احتراز من أي نوع كان وهو ما يمكن التأكّد منه بكامل السهولة واليسر عبر مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المركزة بالمحكمة.
وأوضحت جمعية القضاة أن ما تمت إثارته في تصريح وكيل الجمهوريّة من مسألة تنظيمية خاصة بتأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية لا مبرر له مطلقا لأن نشاط أعضاء المكتب التنفيذي بمقرها بقصر العدالة كنشاط نقابي جمعياتي وبصفاتهم كقضاة غالبا ما يكون خارج أوقات العمل القضائي خلال أيام الأسبوع وخلال أيام الراحة الأسبوعية سيما وأن من بينهم من يتنقل من داخل محاكم الجمهورية وأن ذلك كان دائما معلوما من رؤساء المحكمة الابتدائية بتونس ووكلاء جمهوريتها ومن الإطار الأمني بالمحكمة ما جعل دخول أعضاء المكتب ومغادرتهم لا يخضع لأي تراخيص أو إعلامات مسبقة خصوصا وأن المحكمة مؤمنة على الدوام وأن التنسيق يتم بسهولة مع أعوان الأمن المتواجدين على عين المكان في دخول أعضاء المكتب وعند مغادرتهم، وفق نص البيان
وأشار إلى أن مسألة احترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنظومة تأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية لم تقع إثارتها مطلقا مع رئيس الجمعية وأعضاء المكتب التنفيذي لا بشكل سابق ولا عند دخول مقر المحكمة ولا عند حلول المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية صحبة عون الأمن بمقر الجمعية ويخشى أن طرح المسالة التنظيمية المستحدثة التي لم يسبق العمل بها سيكون مدخلا للتضييق على نشاط جمعية القضاة بمقرها أو منعه بإخضاعه للإعلامات السابقة.
وعبّر المكتب التنفيذي للجمعية عن أسفه لما آل إليه الوضع من الابتعاد عن المعالجة الحوارية لكل المسائل والتوجه إلى خيار توتير الأجواء وحقنها والاستقواء بالمنصب كخيار غير موفق ووخيم العواقب ويدعو النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى مراجعة إدارتها لعلاقتها بالهياكل التمثيلية للقضاة احتراما لحقهم في الاجتماع والتعبير للدفاع على استقلالهم كحق ناضلت من أجله أجيال القضاة مجلسا ونيابة وستناضل من أجله الأجيال القادمة دون تخلّ ولا تفريط.
وتوجّه بالشكر إلى كل مكونات المجتمع المدني والقوى الحية بالبلاد التي هبت للتضامن مع جمعية القضاة والقضاة التونسيين في الدفاع عن حقهم في الاجتماع والتعبير دفاعا على استقلالهم ويؤكد متابعته للمسألة لاتخاذ ما يلزم في شأنها من القرارات والمواقف المناسبة.
المزيد:
النيابة العمومية بابتدائية تونس تنفي ما ورد في بيان جمعية القضاة بخصوص طلبها إخلاء مقرها بالمحكمة
النيابة العمومية تطالب جمعية القضاة التونسيين بإخلاء مقرها فورا
