أدان، أمس الأحد 19 جانفي 2025، حزب العمال مطالبة جمعية القضاة التونسيين بإخلاء مقرها فورا من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
واعتبر حزب العمال، في بيان، أن ما حصل “خطوة قمعية تصعيدية” ووصفته بـ”التدخل الاستفزازي لمنع اجتماع هيئة مهنية تنشط منذ عقود”.
وأكّد تضامنه مع جمعية القضاة التي “تتعرّض للاستهداف مثلما تعرّضت له مع دكتاتورية بن علي الذي أراد تركيعها وفرض أتباعه في قيادتها فيما تتّجه سلطة الانقلاب الحالية إلى تفكيكها وإلغائها في إطار استهداف كلّ الأجسام الوسيطة”.
وأشاد الحزب بموقف المكتب التنفيذي للجمعية الذي رفض إخلاء المقر وتمسك بالحق غير القابل للتصرف في التنظم النقابي والجمعوي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعتبر “جزء من سياسة تركيع القضاء وتطويعه ليكون أداة في يد الحاكم بأمره لتنفيذ مخطّطه في تدجين المجتمع والتحكّم فيه”.
ودعا حزب العمال كل القوى التقدمية وأنصار الحرية إلى توحيد المجهودات للتصدّي للاستبداد وانتهاك الحريات، ويهيب بالقضاة الأحرار عدم التهاون في خوض معركة الدفاع عن استقلالية القضاء كأحد عناوين نضال شعبنا ضدّ الاستبداد والدكتاتورية منذ عقود، وفق نص البيان.
النيابة العمومية تطالب جمعية القضاة التونسيين بإخلاء مقرها فورا
