أفادت، اليوم السبت 18 جانفي 2025، جمعية القضاة التونسيين بأن النيابة العمومية طالبتها بإخلاء مقرها بقصر العدالة بتونس فورا.
وأضافت الجمعية، في بيان، أن المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قدمت برفقة أحد أعوان أمن المحكمة لمقر الجمعية أثناء انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي وطالبت رئيس الجمعية وأعضاء المكتب بضرورة إخلاء المقر حالا ومغادرة المكان فورا بتعليمات من وكيل الجمهورية وأنّ أعضاء المكتب التنفيذي يتحملون مسؤوليتهم في عدم تطبيق الأمر بالإخلاء.
واعتبرت جمعية القضاة أن ما حصل “اعتداء سافر على حق الاجتماع والتنظم لجمعية القضاة التونسيين من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس”.
وندّد أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية بهذا “الاعتداء الصارخ على حق جمعية القضاة التونسيين بصفتها ممثلة للقضاة في الاجتماع والتنظم والنشاط وعقد اجتماعاتها في مقرها الرسمي”.
واعتبروا أن هذه الواقعة تمثل سابقة خطيرة الهدف منها مزيد التضييق على نشاط الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء والقضاة.
وشدّدوا على أن “استهداف” جمعية القضاة التونسيين والمساس بحق القضاة في الاجتماع والتنظم والتعبير وممارسة جميع الحقوق المخولة لهم كمواطنين لن يثنيهم عن مواصلة نشاطاتهم ونضالاتهم المشهودة من أجل قضاء مستقل محايد ونزيه حام للحقوق والحريات في خدمة قيم الحق والعدالة.
كما حذّرت الجمعية من تمادي السلطة التنفيذية في استهداف القضاة التونسيين وهياكلهم الممثلة وحقهم في الاجتماع والتعبير حماية لاستقلالهم طبق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة المادتين 8 و9 من المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية للأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وفق نص البلاغ.
وأدانت قبول بعض المسؤولين القضائيين “تطويع أنفسهم” لضرب الحقوق المشروعة للقضاة في الاجتماع والتنظم المكفولة لهم بالدستور والقانون والمواثيق الدولية خدمة لأغراض السلطة السياسية وأجنداتها.
المزيد:
جمعية القضاة: مقترح تنقيح القانون الانتخابي تدخل فادح في سير عمل القضاء وتلاعب باختصاصاته
جمعية القضاة تحذر: وزارة العدل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في السيطرة على القضاء
