نظم الحزب الدستوري الحر، اليوم السبت 18 جانفي 2025 ، الموافق لذكرى اندلاع ثورة التحرير الوطني في 18 جانفي2 195 مسيرة احتجاجية انطلقت من “الباساج” وصولاً إلى مقرّ وزارة المرأة بشارع الحبيب بورقيبة، تنديدًا “بتردي الأوضاع السياسية والحقوقية والإجتماعية والإقتصادية” ذكرى اندلاع ثورة التحرير الوطني في 18 جانفي 1952.
قال نديم طرايدية، عضو المكتب الوطني للشباب بالحزب الدستوري الحر، إن أعضاء الحزب احتارو الخروج اليوم باعتباره يمثل تاريخ الثورة الحقيقية لهذه البلاد و طالب محدثنا بضرورة إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين و مساجين الرأي.
أشار محدثنا إلى أن وزارة المرأة لا تحرك ساكنا رغم وجود عدد من النساء على غرار عبير موسي و سنية الدهماني في السجن بسبب كلمة او ممارسة لنشاطهم الحزبي أو السياسي.
كما طالب الشعب التونسي بالإلتفاف حول هذا الحزب الذي إعتبره الحصن و الدرع الوحيد للبلاد و العباد قائلا “لكم ان تتخيلوا الساحة السياسية دون الحزب الدسنوري الحر و دون معارضة ” وفق تعبيره
كان طرايدية قد أفاد في تصريح سابق لكشف بأن المرسوم عدد 54 طال الجميع من صحفيين ونقابيين معتبرا ان كل من يخالف الرأي أصبح مصيره السجن والمرسوم 54 له بالمرصاد متابعا ” ما بني على باطل فهو باطل وسبق أن حذرنا من هذا الوضع”، وفق قوله
نديم طرايدية لكشف: كل من يخالف الرأي مصيره السجن و المرسوم 54 له بالمرصاد
