طالبت، اليوم الخميس 16 جانفي 2025، منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها، دون قيد أو شرط وإسقاط جميع التهم “الزائفة الموجهة إليها لأنها مستهدفة بسبب عملها مع هيئة الحقيقة والكرامة”.
وأشارت إلى أن التحقيق مع بن سدرين انطلق منذ فيفري 2023، بتهم “التدليس” و”التزوير” و”إساءة استخدام الصفة الرسمية”، بعد أن رُفِعَت ضدها شكاية بشأن التزييف “المزعوم” للمعلومات الواردة في قسم يتناول الفساد في القطاع البنكي ضمن التقرير الختامي الشامل للهيئة.
أضافت أن إيقاف سهام بن سدرين يتّسم “بالتعسف إذ أنه لا يرجع إلا إلى الممارسة السلمية لحقوقها الإنسانية”.
وشددت على أن ” الاحتجاز لا يفي بالمعايير الدولية للعدالة ويبدو أن مقاضاتها تأتي انتقامًا منها بسبب عملها كرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في كشف انتهاكات حقوق الإنسان”.
يُشار إلى أن سهام بن سدرين دخلت في إضراب جوع منذ يوم 14 جانفي 2025.
يذكر أن سهام بن سدرين موقوفة منذ غرة أوت 2024 بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّها على خلفية تهم تتعلق بـ”استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره”.
المزيد:
