أفاد، اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2025، الحزب الجمهوري بأنه لا حل لتونس إلا بسياسة رشيدة تُحلّ السلام والاطمئنان محل التوجّس والتوتّر وتمكّن الجميع من التركيز على مواجهة التحديات الحقيقية وحل المعضلات الاقتصادية والمالية والبيئية والاجتماعية التي تعيق تحقيق طموحنا الى الأفضل.
وأضاف، في بيان بمناسبة الذكرى 14 للثورة التونسية، “نريده إصلاحا لمواطن الخلل في المسار الإنتقالي لا هدما لمكسب الحريات،
نريده عدلا وإنصافا لا انتقاما واستئصالا، نريده تشريكا للطاقات والكفاءات الوطنية لا احتكارا وانفرادا بالدولة ومقدراتها”.
وعبّر الحزب الجمهوري عن رفضه أن تكون أهداف واستحقاقات الثورة المشروعة فرصة للانفراد برسم السياسات أو أن توظف للاستبداد بالحكم أو لغاية إقصاء المخالفين بشأن السبيل الأفضل والآلية الأنجع لتحقيق هذه الأهداف، كما يرفض “استراتيجية الخلط والتعميم” في استخدام عبارات مثل الفساد والعمالة والخيانة لغاية النيل من المعارضين وسائر من لا يرضون بتطبيق تعليمات تتعارض مع القانون واخلاقيات المهنة، سواء في القضاء أو غيره، وفق نص البيان.
كما عبّر عن رفضها بـ”التذرع” بشعار السيادة الوطنية لتبرير النيل من الحريات الأساسية ومواجهة كل هيئة دولية وكل طرف حقوقي يحتج على ما يحدث في تونس من انتهاكات للميثاق العالمي لحقوق الإنسان بحجة السيادة ومهاجمة الفعل التضامني الإنساني بوصفه تدخلا في الشؤون الداخلية.
وأشار، إلى تمسكه بإحياء ذكرى الثورة كعلامة مضيئة في تاريخ تونس وكجزء لا يتجزأ من لحظة ثورية هي لحظة 17 ديسمبر – 14 جانفي، واحتراما لحق الشعب التونسي ومختلف مكوناته الاجتماعية والمهنية والفكرية والسياسية.
ودعا الحزب الجمهوري ” منظومة الحكم للوقوف وقفة تأمل ومراجعة للمسار الذي بدأته يوم 25 جويلية بإسم إنفاذ مبدأ السيادة الشعبية ليفضي عمليا إلى نظام قائم على الولاء للرئيس ولمشروع يعتقد هو في صلاحه وفائدته لتونس ولكنه مشروع لم يحظ بأي نقاش عمومي لأهدافه ووسائله وآليات تنفيذه وما إذا كان يشكل الوسيلة الأمثل لمعالجة معضلات التنمية وتوفير الشغل والاستجابة لتطلعات الشعب، وبالخصوص شباب تونس لتحقيق العيش الكريم وفي أقرب الأوقات”.
ونبّه الحزب إلى المكانة المركزية التي تحتلها مسألة الحريات واحترام حقوق الإنسان بما فيها حقوق النشطاء في التزام المؤسستين التنفيذية والعدلية بالقانون والأعراف والمعاهدات الدولية، فتونس “لن تتقدم نحو المستقبل الذي يليق بها إلا بتجاوز الأزمة بل المحنة متعددة الأوجه والتي تعيشها اليوم نتيجة انعدام التواصل والإنصات المتبادل ونتيجة الإصرار على احتكار القرار بخصوص وجهة البلاد وعلى إقصاء النخب وأصحاب الكفاءات ممن لا غنى عنهم في أي بلد، فما بالكم ببلاد لا ثروة فعلية ومستدامة لها سوى ثروتها ومواردها البشرية”.
المزيد:
