تداول نشطاء وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يتعلق بالديون المستحقة على الاتحاد العام التونسي للشغل وأنها بلغت 40 مليارا من المليمات، وطالبوا بضرورة محاسبة قادة الاتحاد وفتح بحث حول حقيقة هذا العجز.
ونشرت مجموعة على موقع فيسبوك تحمل إسم “الملتقى النقابي من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية واحترام قوانين المنظمة” تدوينة مفادها أن الطاهر البرباري، “الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المسؤول عن القطاع الخاص، يقول أن عجز ميزانية الاتحاد يفوق 40 مليون دينار مع وجود تجاوزات”.
تجدر الإشارة إلى أن الطاهر البرباري هو أعضاء “الخمسة الغاضبين” المطالبين بعقد مؤتمر اتحاد الشغل في جوان 2025 على عكس التاريخ الذي حددته قيادة الاتحاد وهو جانفي 2026.
كما نُشر هذا الخبر أيضا على صفحة بإسم “تونسنا 24”.
الصحفي باسل ترجمان أيضا نشر هذا الخبر عبر صفحته على فيسبوك.
ولنتبيّن حقيقة هذا الرقم تواصل فريق كشف مع الأمين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي سامي الطاهري الذي بيّن بداية أن الاتحاد ينطبق عليه قانون الجمعيات والمنظّمات، والتصرّف المالي داخل الاتحاد ويسيّر وفق القانون عدد 45 المتعلق بالمحاسبة للمنشئات العمومية منذ 2020 “.
وقال الطاهري إن هناك من يروج لهذه الإشاعات ويخلط عمدا بين ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تعود إلى ما قبل 2010 والذي تمّ إسقاطها باتفاق بين الحكومة والاتحاد ودين لنزل أميلكار منذ ما قبل 2006 وهو بصدد السداد بانتظام.
ولتوضيح الصورة يقول سامي الطاهري إن هناك دين جديد يخص شراء مساهمة الاتحاد شركة تأمينات “آمي للتأمينات” ومضاعفة رأس مالها وهناك قرض لإعادة بناء دار الاتحاد في البطحاء وهي ديون تُستخلص بصفة عادية وشهرية.
وأكد الطاهري أن مالية الاتحاد تخضع إلى مراقبة ثلاثية، واحدة داخلية عبر هيئة المراقبة الوطنية وهيئات المراقبة الجهوية وهي هيئات منتخبة ومستقلّة، ومراقبة خارجية عبر مراقب حسابات ينتدب بإعلان مناقصة علاوة على مراقبة دائرة الحسابات في رئاسة الحكومة التي يتمّ تسليم قوائم الوضعية المالية للاتحاد لها بصفة دورية.
وأشار إلى أن من يتحدث عن عجز يجهل أن الجمعيات ليس لها صبغة تجارية كالشركات والمؤسّسات، فهي فقط تقدّم قوائم التدفّقات المالية بما يعني قوائم الإيرادات والأعباء وجدول التدفّقات النقدية (سيولة وخزينة وصكوك وكمبيالات..) وهي محصورة في المداخيل والمصاريف باعتبار أن هذه الجمعيات والمنظمات ليست ربحية.
وبذلك يتبيّن أن هذا الخبر زائف.
