اعتبر، اليوم الجمعة 3 جانفي 2025، أنّ الأوضاع المتدهورة التي يعيشها شعبنا هي نتيجة حتمية لاستمرار سيطرة نفس الفئات الطبقيّة، “اللاوطنية واللاشعبية”، التي لا همّ لها سوى مراكمة الأرباح في ظلّ الحماية التي يوفّرها لها نظام “الاستبداد الشّعبوي”.
وأضاف، في بيان، أن ذلك رصّ الصّفوف للدفاع اليومي عن المطالب الاجتماعية والمادية للشعب التونسي لتوفير الحدّ الأدنى المعيشي أجورا وخدمات عامة وعن الحريات الفردية والعامة والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين بسبب آرائهم ومواقفهم وأنشطتهم المدنية.
وبمناسبة الذكرى 39 لتأسيسه، جدّد الحزب قناعته العميقة بأنّ تحرّر شعب تونس وتحقيق مطالبه في الكرامة الوطنيّة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لن يكون بقبول “الشعبوية” والخضوع لها، بل بالتصدي لها والنضال ضدها والقطع مع خياراتها والبناء على أنقاضها وفي نفس الوقت سدّ الطريق أمام رجوع أنظمة الاستبداد والتبعية والاستغلال والفساد التي عرفتها تونس سواء ما قبل الثورة أو ما قبل انقلاب 25 جويلية 2021، وفق ما ورد في البيان.
كما جدد انحيازه لفلسطين، شعبا ومقاومة وقضية، داعيا إلى مضاعفة الجهد وطنيا وإقليميّا ودوليّا لوقف حرب الإبادة في غزة والضفّة.
وعبّر عن مساندته للشعب اللبناني ومقاومته وإكباره لليمن “الذي لم تثنه لا الأساطيل ولا الاعتداءات المستمرّة عن مواصلة دعم فلسطين ومقاومتها”، إضافة إلى دعمه نضال الشعب السّوداني من أجل وضع حدّ “للاحتراب الداخلي الرجعي الذي تغذّيه قوى إقليمية ودولية”.
وعبّر حزب العمال عن دعمه حق الشعب السوري في تقرير مصيره والحفاظ على وحدة أرضه وفي إقامة النظام السياسي المدني القائم على مبدأ المواطنة والذي يضمن الحرية لكافة أفراده وحقوقهم ويحترم تنوّعه الديني والطائفي والإثني والثقافي.
وشدد على وقوفه جنبا إلى جنب مع كافة عمال العالم وشعوبه وقواه الحيّة المناهضة للإمبريالية والرأسمالية والتي تتصدى لنزعاتها الفاشية وسباقها نحو التسلّح وإثارتها للحروب وتناضل من أجل التّحرر والانعتاق والاشتراكية والسّلم.
يذكر أنه تم الإعلان عن ىتأسيس حزب العمال التونسي يوم 3 جانفي سنة 1986 تزامنا مع إحياء الذكرى الثانية لـ”انتفاضة الخبز”.
واندلعت أحداث الخبز في 29 ديسمبر 1983 عندما أعلنت حكومة محمد مزالي، بضغط من صندوق النقد الدولي الذي طالب تونس بتطبيق خطّة تقشّف، خفض الدعم على منتجات الحبوب، وهو الدعم الذي يشكل 10٪ من الموازنة العامة للدولة، مما أدى إلى ارتفاع سعر منتجات الحبوب بنسبة 110٪ وارتفع سعر الخبز من 80 إلى 170 مليمًا.
يومها انتفض سكان وساكنات مدينة دوز ضد هذا الإجراء، لكن سرعان ما توسعت الاحتجاجات في عدة مناطق وصولا إلى العاصمة.
ورغم إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول في 3 جانفي تواصلت الاحتجاجات، وفي يوم 6 جانفي، تراجع الرئيس الحبيب بورقيبة عن هذا الإجراء.
لكن هذه الانتفاضة في البداية قوبلت بالقمع والعنف مما أدى إلى سقوط الشهداء واعتقال آخرين نالهم النصيب من التعذيب في السجون.
حزب العمال: الثورة لا تنجح إذا لم تقلب رأسا على عقب طبيعة الدولة وخياراتها “الرجعية”
حزب العمال يدعو الى مواصلة النضال من أجل إلغاء المرسوم عدد 54 وإطلاق سراح جميع المتضررين منه
