أفاد، اليوم الخميس 2 جانفي 2024، النائب شكري البحري أنه ورد على البرلمان مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
ويضم مشروع هذا القانون من 10 فصول وفق ما نشره النائب عبر صفحته على الفيسبوك.
ينص الفصل الأول على أن المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم جماعات محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتعمل على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل وتتداول في مشاريع مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية في إطار وحدة الدولة. وتنظم أعمال المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وطرق سيرها بمقتضى أمر.
أما الفصل الثاني فينص على أن ترافق السلطات العمومية المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في أداء مهامها وتوفر لها الوسائل الضرورية لذلك.
ويتعلق الفصل الثالث من مشروع القانون بتسيير اجتماعات هذه المجالس، حيث يعقد المجلس المحلي والمجلس الجهوي ومجلس الإقليم وجوبا دورة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك، بدعوة من رئيسه أو يطلب من أغلبية أعضائه. توجه الدعوة سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد المجلس وتكون مرفقة بجدول أعمال محدد ينعقد المجلس المعني بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يدعى المجلس للانعقاد بعد ثلاثة أيام على الأقل، على ألا يقل عدد الحضور عن الثلث.
أما الفصل الرابع فيتعلق بمنحة أعضاء هذه المجالس وينص على أن تسند للأعضاء المنتخبين للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم منحة شهرية يضبط مقدارها وشروط إسنادها بأمر.
وبالنسبة لمقرات هذه المجالس فمنصوص عليها في الفصل السابع إذ يكون مقر المعتمدية مقرا للمجلس المحلي ومقر الولاية مقرا للمجلس الجهوي والمجلس الإقليمي.
وطبقا لما ورد في وثيقة شرح الأسباب فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وذلك في إطار تطبيق مقتضيات الدستور المتعلقة بالجماعات المحلية وخاصة منها الفصل 133 من الباب السادس منه الذي ينص على أن “تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية والجهوية حسب ما يضبطه القانون”.
ويتمثل الهدف الأساسي من عمل المجالس المذكورة في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وذلك بدمج مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع وتمكينها من إعداد التصورات والمقترحات والتداول بشأنها على أن ينطلق ذلك من المجلس المحلي ويمر إلى المجلس الجهوي ثم إلى مجلس الإقليم ويقع التأليف بين مختلف التصورات والمقترحات لينتهي المسار بعرضها على المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقرر ما يراه بشأنها من خلال المصادقة على المخطط التنموي.
