أفادت، أمس السبت 28 ديسمبر 2024، الشبكة السورية لحقوق الإنسان بوجود ما لا يقل عن 112,414 شخصا لا يزالون مختفين قسريا على يد نظام الأسد، على الرغم من الإفراج عن آلاف المعتقلين في الأسابيع الأخيرة.
وكانت الشبكة قد أصدرت، بيانا جديدا يسلط الضوء على استمرار “الكارثة الإنسانية الناتجة عن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا”، وذلك رغم فتح جميع مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد.
وأشار البيان إلى أن رغم الإفراج عن آلاف المعتقلين، إلا أن الغالبية العظمى من المختفين قسريا لقوا حتفهم تحت التعذيب، أو في ظروف احتجاز غير إنسانية، أو من خلال الإعدام الميداني.
ويستند البيان إلى أدلة دامغة على هذه الجرائم، من بينها:
1. تسجيل الوفيات في السجل المدني: منذ عام 2018، بدأ نظام بشار الأسد بتسجيل آلاف المختفين قسرايا على أنَّهم “متوفون” دون تسليم جثامينهم أو إبلاغ عائلاتهم بملابسات وفاتهم.
2. أحكام إعدام جماعية: كشف التقرير عن بيانات موثوقة تفيد بصدور أحكام إعدام جماعية بحقِّ آلاف المختفين قسرايا، خاصة في مراكز احتجاز مثل سجن صيدنايا العسكري.
3. عدد المُفرج عنهم: بعد فتح السجون، قُدر عدد المُفرج عنهم بنحو 24,200 شخص. ومع ذلك، تشير قاعدة بيانات الشَّبكة (حتى أوت 2024) إلى أنَّ العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسريا بلغ 136,614 شخصا، مما يعني أنَّ أكثر من 112,414 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.
4. اكتشاف مقابر جماعية: خلال الأسابيع الأخيرة، تم الكشف عن مواقع تحتوي على رفات آلاف الضحايا الذين أعدموا خارج نطاق القانون، ما يؤكد الجرائم الممنهجة التي ارتكبها نظام بشار الأسد.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هؤلاء الأشخاص يُعتبرون مختفين قسريا، حيث لم تُسلّم جثامينهم إلى ذويهم، ولم تُكشف تفاصيل دقيقة عن مصيرهم.
وأضحت أن الكشف عن هذه الحقائق يتطلب جهودا طويلة ومكثّفة للوصول إلى الحقيقة الكاملة حول ما حدث لكل فرد من هؤلاء الضحايا، وأنَّ ذلك يجب أن يتم ضمن إطار محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع تقديم تعويضات عادلة للضحايا وأسرهم.
شدد البيان على ضرورة اتخاذ خطوات فورية وعملية لمعالجة هذا الملف الإنساني، منها الكشف الكامل عن مصير المختفين قسراً: يجب فتح تحقيقات مستقلة وشفافة لمعرفة ملابسات اختفائهم وتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم، ضمان محاسبة جميع المسؤولين المتورطين سواء على المستوى الأمني أو السياسي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للعائلات من خلال توفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي للعائلات التي فقدت أحباءها.
كما شدد أيضا على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وحث الحكومة السورية على الالتزام بها، مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ودعت الشبكة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا وعائلاتهم، والعمل على تعزيز حماية حقوق الإنسان في سوريا.
والاختفاء القسري هو “القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون”، وفق التعريف الوارد في الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 ديسمبر 1992 بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول.
