عبّر أعضاء الديوان السياسي والقيادات الوطنيّة والجهويّة والمحليّة للحزب الدستوري الحر اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، عن رفضهم تعريض رئيسة الحزب عبير موسي لعقوبة الإعدام.
واعتبروا في بيان صدر إثر اجتماع عقدوه بمقر الحزب بالعاصمة بعد صدور قرار قضائي بإحالة موسى على الدائرة الجنائية وفق الفصل 72 من المجلة الجنائية أن “تهديد رئيسة الحزب بعقوبة سالبة للحياة ليس إلا محاولة لتصفيتها جسديا بطريقة مُقنّعة ومٌغلّفة بغطاء قضائي” مضيفين أن هذا القرار “يُخفي إرادة سياسية في تصفية الحزب الدستوري الحر الذي بقي صامدا رغم الهرسلة والتضييقات ومتمسكا بالاضطلاع بدوره الوطني وحقه في المشاركة في الحياة العامة ورفض المنظومة التشريعية والمسارات الإنتخابية الممتدة بعد 25 جويلية 2021 حيث إتخذت هياكله قرار الطعن في الأوامر المتعلقة بالإنتخابات المحلية وكلّفت رئيسة الحزب بصفتها ممثلته القانونية ومحاميته بالقيام بالإجراءات القانونيّة التي توجهت من أجلها يوم 3 أكتوبر 2023 إلى مكتب ضبط إدارة رئاسة الجمهوريّة، ويعبرون عن التزامهم بمواصلة النضال السلمي والمشروع للدفاع عن حقوق رئيسة الحزب وعن حق الشعب التونسي في العيش في دولة تضمن كرامته وحريته وتكريس مبدأ التداول السلمي على السلطة عبر انتخابات نزيهة مطابقة للمعايير الدولية”.
كما ندد أعضاء الحزب باتهام عبير موسي بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي لمجرد توجهها الى مرفق إداري لإيداع مراسلات قانونية دون ارتكابها لأي فعل مجرَّم والحال أن شكاياتها المقدمة للنيابة العمومية ضد التنظيمات المشبوهة وشبكات الإختراق لا تزال تراوح مكانها بالرفوف وأن مرافعاتها لمطالبة أجهزة الدولة بالتصدي للتيارات العاملة على إسقاط النظام الجمهوري لا زالت تزعزع أرجاء قاعات المحاكم وأن إعتصامات ووقفات ومسيرات الحزب المنادية بحماية الأمن القومي لا تزال عالقة بالأذهان، وأن هتافات الجماهير المنادية بالذود عن الدولة الوطنية لا تزال ترن في الآذان وهو ما يطرح نقطة استفهام كبرى حول الجهة التي تقف وراء توجيه هذا الاتهام الباطل لها”، وفق نص البيان.
وجددوا “تحذيرهم من مواصلة إدارة البلاد بالمراسيم والأوامر المتعلقة بالتدابير الاستثنائية منتهية الصلوحية” مستنكرين تأجيل السلطة لإرساء المؤسسات القضائية والدستورية الدائمة، معتبرين أن” تواصل هذا الوضع سيطرح إشكالية شرعيةَ تركيبة المحاكم التي تنظر في الملفات ومشروعية الأحكام الصادرة عنها ومدى دستوريتها ومطابقتها للفصل العاشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي توجِب صدور الأحكام من محاكم محايدة ومستقلة ومنشأة طبقا للقانون”.
وأعلن أعضاء الحزب عن تنظيم مسيرة وطنية للتنديد بتردي الأوضاع السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية وذلك يوم السبت 18 جانفي 2025 .
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بـتـونـس قد أقرت يوم الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري قرار ختم البحث الصادر في الملف المعروف بقضية مكتب الضبط وإحالة عبير موسي الموقوفة منذ 3 اكتوبر 2023 على الدائرة الجنائية بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية”.
وينص الفصل 72 من المجلة الجزائية (صادرة منذ 1913) على ما يلي ” يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.
أخبار ذات صلة:
قضية مكتب الضبط: محكمة الإستئناف تحيل عبير موسي على الدائرة الجنائية بتهمة تبديل هيئة الدولة
