صادق نواب البرلمان، مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، على مشروع قانون عدد 083/ 2024 يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم و لفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة للحصول على تمويل اضافي بقيمة 500 مليون دولار أي ما يقارب 1.581 مليار دينار.
ونال مشروع القانون، خلال الجلسة التي حضرتها وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، على موافقة 70 صوتا في حين رفضه 7 نواب واحتفظ 16 نائبا بأصواتهم، وفق البلاغ الصادر عن البرلمان.
ويتنزّل مشروع القانون في إطار تعبئة الموارد المتعلّقة بالاقتراض الخارجي المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024، ويكرّس الاستقرار السياسي للدولة، ويحافظ على مبدأ التعويل على الذات بحكم صعوبة النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى أنّه يجسّم إيفاء الدولة بتعهّداتها ويعتبر بمثابة رسالة طمأنة للمموّلين والمستثمرين، كما أنّه يندرج ضمن القروض التفاضلية وغير المرتبطة بشروط والتي توجّه للاستثمار والادّخار وتمكّن من ترفيع مخزون العملة.
وتولّت وزيرة المالية التعقيب على تدخّلات النواب حيث أبرزت في البداية أن برمجة الاقتراض الخارجي تمّ التنصيص عليه في قانون المالية لسنة 2024 وذلك لمجابهة كل المصاريف و الإيفاء بالتعهدات المالية المستوجبة على البلاد التونسية.
وأكّدت من جهة اخرى ان مبدأ التعويل على الذات هو خيار يتم العمل على تكريسه من خلال التحكم في عجز الميزانية والاعتماد على الموارد الذاتية مع معاضدتها بالفرص المتاحة عبر التداين الداخلي نظرا لضعف السوق المحلية، فضلا عن العمل على تقليص التداين الخارجي وتحسين المداخيل الجبائية وترشيد النفقات.
وبيّنت الوزيرة إن إبرام اتفاق مع البنك الافريقي للاستيراد والتصدير يعزز الثقة في مناخ الاستثمار في تونس ويسهم في دعم مخزون العملة ويفي بتعهدات الدولة في خدمة الدين العمومي.
وأعلنت الوزيرة أنه بحلول تاريخ 31 ديسمبر سيتم خلاص كل الديون المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024 والإيفاء بتعهداتنا بنسة 100%.
وأبرزت الوزيرة المجهودات التي تقوم بها الدولة في دعم التشغيل مشيرة بالخصوص إلى إقرار إنتداب 21.376 عونا في مختلف القطاعات إضافة إلى تسوية وضعيات الفئات الهشة وعمال الحضائر ودعم الصندوق الوطني للتشغيل و برامج التكوين ودعم أصحاب الشهائد العليا.
ثم تطرّقت إلى المجهودات المبذولة في مجال التصدّي للاقتصاد الموازي عبر عديد الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2025، ومنها برنامج المبادر الذاتي.
وبخصوص موضوع المؤسسات المصادرة بيّنت الوزيرة الأهمية التي توليها الدولة لهذا الموضوع مشيرة في هذا الصدد إلى عقد جلسة عمل انبثقت عنها عدّة توصيات منها تكوين لجنة وزارية لصياغة نص تشريعي موحد حول الأملاك المصادرة وإجراء جرد شامل.
أخبار ذات صلة:
البرلمان يصادق على قرض من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 210 مليون اورو لتمويل الطريق الوطنية عدد 13
محمد علي لكشف: لا تُعرض على البرلمان سوى المراسيم المراد تضمينها في قانون المالية
