أعلنت جبهة الخلاص الوطني، مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، أنّه قد تمّ اليوم الإفراج عن البرلمانيّ السّابق (2019/2014) والقياديّ بحركة النّهضة أحمد العماري بعد اعتقاله إثر مغادرته السّجن بـ 48 ساعة.
وأضافت أنه قد قضت اليوم محكمة قابس بسجن أحمد العماري لمدّة ثلاثة أشهر ونصف مؤجّلة التّنفيذ .
وكانت حركة النهضة قد طالبت في بيان لها اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 بإطلاق سراح أحمد العماري، العضو السابق بمجلس النواب والقيادي بالحركة “فورا وتمكينه من حقه في العلاج، محمّلة السلطة مسؤولية كل ما يمكن أن ينجرّ عن إعادة اعتقاله من خطر يطال صحّته وسلامته”.
واعتبرت الحركة أن “الإيقاف المتتالي للعماري يعدّ تنكيلا متعمدا به و تهديدا جديا لصحّته خاصة مع تحديد موعد له لإجراء عملية جراحية بأحد المستشفيات العمومية تخلف عنه مضطرا بعد الإذن بالاحتفاظ به وصعوبة تحديد موعد جديد له قريبا”.
وأشارت الى أنه “سبق أن تمت مداهمة منزل أحمد العماري خلال شهر مارس 2023 وإيقافه، وعلى إثر تقديم مطالب إفراج متتالية وملحة نظرا لبراءته مما نسب اليه ولتردي وضعه الصحي وفقدانه البصر كليا بعينه اليمنى وضعف الشبكية والضعف الحاد للبصر بالعين اليسرى، تم الإفراج عنه خلال شهر سبتمبر 2023، وتم مباشرة تحديد موعد عملية جراحية مستعجلة تسبقها فترة علاج ضرورية نظرا لتردي وضعه الصحي العام”.
وأضاف أنه و “قبل إجراء العملية الجراحية ، وخلال فترة العلاج والتجهيز لها ، وبعد أربعة أشهر فقط من الإفراج الأول، تم إيقافه مجدّدا في شهر جانفي 2024 من أجل تهم مجردة استند فيها على وشاية لا يستقيم مضمونها واقعا وتاريخا، وتم الإفراج عنه يوم 24 ديسمبر 2024 إثر طلبات إفراج متتالية وملحة بعد خطر فقدان البصر الكامل وأمراض مزمنة متعددة، وبعد 48 ساعة فقط من الإفراج عنه ، تم إيقافه للمرة الثالثة مدة ساعات ثم الإفراج عنه ، ثم إيقافه مرة رابعة في ذات اليوم ليتم الاحتفاظ به دون مراعاة وضعه الصحي الخطير المنذر بآثار على صحته قد لا يمكن تداركها”.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف قد أحالت مؤخرا رجل الأعمال والنائب السابق المهدي بن غربية والقيادي بحركة النهضة أحمد العماري على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،وقد قررت الدائرة المعنية محاكمتهما من أجل جرائم ذات صبغة ارهابية جدت وقائعها داخل أحد السجون، وقد قررت الدائرة المتعهدة إثر المفاوضة الإفراج عن العماري وتأخير النظر في القضية الى موعد لاحق.
أخبار ذات صلة:
