طالبت، أمس الأربعاء 25 ديسمبر 2024، منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بالإفراج عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وإسقاط كل التهم الموجهة إليها.
وأدانت العفو الدولية القرار الذي أصدرته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، والقاضي بإقرار قرار ختم البحث المتعلق بقضية “الضبط المركزي”.
وكانت دائرة الاتهام قد قررت بتاريخ 24 ديسمبر إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن التهم الموجهة لموسي لا تستند سوى إلى أفعال تنضوي تحت الممارسة السلمية لحقوقها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها والتجمع.
تجدر الإشارة إلى أن هـيئة الـدفاع أفادت بأنّ دائرة الاتهام قضت في الملف ولم تستجب لطلب التأخير المقدم من المحامين ولم تمكنهم من الإطلاع على طلبات النيابة العموميّة وهضمت حق عبير موسي في إعداد وسائل دفاعها رغم أنها تواجه عقوبة الإعدام.
المزيد:
قضية مكتب الضبط: محكمة الإستئناف تحيل عبير موسي على الدائرة الجنائية بتهمة تبديل هيئة الدولة
