دعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها أمس السبت 21 ديسمبر 2024، السلطات التونسية الإفراج عن المحامية والإعلامية سُنية الدهماني فورًا وبدون قيد أو شرط.
كما دعت العفو الدولية الى إلغاء أحكام الإدانة الجائرة الصادرة بحق سنية الدهماني، وإغلاق التحقيقات الجنائية التي تخضع لها بدون أي سند مشددة على أنها “محتجزة حاليًا في سجن منوبة في ظروف قاسية ولا إنسانية، من بينها التعرض للبرد القارس، وعدم تلبية الضروريات الأساسية”.
واعتبرت العفو الدولية أن سنية الدهماني تخضع للاحتجاز التعسفي منذ أن ألقت قوات الأمن القبض عليها وهي في مقر نقابة المحامين التونسية في العاصمة تونس في 11 ماي 2024، وهي تواجه خمس دعاوى قضائية منفصلة، كلها ناجمة عن ممارستها لحقها في حرية التعبير.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت يوم 24 أكتوبر 2024، بالحكم ابتدائيا بالسجن لمدة سنتين في حق سنية الدهماني وذلك على خلفية تصريحات اعلامية تحدثت فيها وجود ظاهرة العنصرية في تونس.
وتواجه سنية الدهماني عدة قضايا على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 تتعلق بتصريحات إعلامية من بينها قضية تخص تصريحات حول المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس.
أخبار ذات صلة:
جمعية تقاطع تدين الحكم الصادر ضد سنية الدهماني وتحذر من من تتالي الانتهاكات ومحاكمات الرأي
محمد علي بوشيبة لكشف: إصدار بطاقة إيداع جديدة في حق سنية الدهماني
