اعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن خطاب الكراهية الموجه ضد النسويات يتخذ أشكالا متعددة، بدءا من التنمر والتشويه الإعلامي والتشويه عبر الخطاب الرسمي للدولة ومؤسساتها ويستهدف ذواتهن كنساء وأفكارهن ونشاطهن النسوي.
وأفادت أنه رغم التقدم النسبي الذي تحقق في بعض المجالات، لا تزال النساء في البلدان خاصة في تونس التي تعرف بضمانها للمساواة للجنسين كحق دستوري يواجهن واقعا اجتماعيا وثقافيا تهيمن عليه الذكورية، مما يجعل مطالبهن بالمساواة محفوفة بالتحديات، وفق ما نشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك.
وأشارت الجمعية إلى أن هذا الخطاب لا يقتصر على انتقاد الأفكار النسوية، بل يسعى إلى تقويض شرعية النضال النسوي عبر تكريس صور نمطية دائما ما تُقلل من مكانة المرأة، وتُحصر دورها في الأدوار النمطية التي تعززها المجتمعات الذكورية.
وبيّنت أنه كلما تواجدنا في مجتمعات تُسيطر عليها الأعراف الذكورية، تُفرض على النساء أدوار اجتماعية تقليدية تُقيّد طموحاتهن وتُرسّخ مفهوم تبعيتهن للرجل، مشيرة إلى أنه عندما تسعى النساء إلى تجاوز هذه القيود أو تُطالبن بحقوقهن في المجال العام، يُنظر إليهن كأنهن يتحدين “النظام الطبيعي” ونشاطهن يُمثل اعتداءً على العرف الاجتماعي ” للمجتمع.
وأوضحت أن هذه الظاهرة تُستغل لإطلاق حملات تشويه ممنهجة، حيث تُعتبر مطالبهن بالمساواة خروجا على القيم والتقاليد، مما يُثير رفضا واسعا حتى بين النساء اللاتي يتم تجييشهن ضد النسويات بدعوى الحفاظ على “الثوابت”.
أما في الأماكن العامة، غالبا ما تُقابَل الأنشطة النسوية بالرفض أو التهكم، ويزداد هذا الخطاب العدائي حدة كلما كانت البيئة أكثر ذكورية والقيود الاجتماعية أكثر صرامة.
وأكدت جمعية تقاطع أن خطاب الكراهية يتم استغلاله لتحجيم النسويات، وتجريم مُحاولاتهن الدفاع عن حقوق النساء، وتصويرهن على أنهن مُتمردات على الأعراف والتقاليد والعادات الاجتماعية، وإيهام الرأي العام بأن النسوية وحقوق الإنسان مُجرد تقليد أعمى للغرب ومُهدد للهوية الثقافية.
وشددت على أن مواجهة هذا الخطاب تتطلب أكثر من مجرد حماية النسويات من الاعتداء ات، بل تستدعي إعادة النظر في الهياكل المجتمعية التي تُكرّس هذه الهيمنة، باعتبار أن النضال النسوي ليس خروجا على قيم المجتمع، وإنما هو مسعى لإعادة تشكيلها بما يضمن عدالة ومساواة تُحققان للجميع مكانة إنسانية متساوية.
المزيد:
مي العبيدي لكشف: هناك عنف كبير وسحل إلكتروني سيبيراني للنساء على وسائل التواصل الإجتماعي
جمعيات المجتمع المدني تُحمل مؤسسات الدولة مسؤولية انتشار ظاهرة تقتيل النساء
