جددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، الخميس 19 ديسمبر 2024، تضامنها المطلق مع الصحفية شذى الحاج مبارك، مطالبة بإطلاق سراحها فورا ورفع المظلمة عنها.
ويأتي ذلك على خلفية منعها من الزيارة العائلية وحُرمت من “القفة” التي تحتوي على مستلزماتها الأساسية، كنوع من العقاب دون توضيح أسباب ذلك.
كما طالبت جمعية تقاطع في بيان لها، السلطات التونسية بالالتزام التام بمبادئ المحاكمة العادلة، وتحملها مسؤولية سلامتها الجسدية والنفسية إزاء ما تتعرض له من انتهاكات منذ لحظة اعتقالها مشددة على أن ما يقع في حق شذى داخل السجن من معاملة سيئة وحرمانها من حقوقها، فضلا عن عدم توفير ظروف محاكمة عادلة لها، يُعدُّ انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وضربا متواصلا لحرية الصحافة.
وتتعرض الصحفية شذى الحاج مبارك الى عديد الانتهاكات، حيث لا تزال قابعةً في السجون التونسية منذ 22 جويلية 2023، على خلفية عملها الصحفي، ومنذ إيداعها في السجن المدني بالمسعدين بسوسة، بدأت حالتها الصحية في التدهور شيئًا فشيئًا، حيث عانت من أمراض الكلى وتضرُّر حاسة السمع نتيجة الإهمال الطبي وسوء المعاملة.
الى جانب ذلك لم يتم نقل شذى الحاج مبارك من السجن إلى قاعة المحكمة يوم محاكمتها، بسبب التغاضي عن إصدار بطاقة جلب من السجن، الأمر الذي أدى إلى تأجيل المحاكمة ليوم 10 جانفي 2025.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت يوم 13 ديسمبر الجاري تأخير النظر في قضية أنستالينغو إلى جلسة يوم 10 جانفي القادم مع رفض مطالب الإفراج المقدمة من طرف بعض المتهمين الموقوفين.
يذكر أن محكمة التعقيب كانت قد أصدرت قرارا باستجلاب ملف قضية أنستالينغو من المحكمة الابتدائية سوسة 1 إلى المحكمة الابتدائية بتونس.
وكانت المحكمة الابتدائية بسوسة 2 قد قرّرت في جوان 2023 حفظ جميع التّهم في حقّ الصحفية شذى مبارك الموقوفة على ذمة قضية انستالينغو الى جانب متهمين آخرين ، بعد حوالي سنتين من التحقيق غير أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة نقضت هذا القرار وصدرت في شأنها بطاقة إيداع بالسّجن يوم 22 جويلية 2023، لتبقى مودعة بالسّجن إلى حدّ اليوم.
وتعود أطوار قضيّة “أنستالينغو” إلى سبتمبر 2021 حيث قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، فتح بحث تحقيقي في حق مجموعة من المشتبه بهم في قضية “شركة انستالينغو” المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، حيث بلغ عدد المتّهمين في هذه القضيّة 51 متهما من بينهم رجال أعمال وسياسيّين وأمنيين، يحاكم البعض منهم في حالة سراح وآخرين في حالة فرار.
وقد وجهت للمظنون فيهم تهم تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، بالإضافة إلى تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، طبق الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية.
أخبار ذات صلة:
