وجّه النائب بمجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي سؤالا كتابيا إلى وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية بشأن ما تم تداوله من معلومات حول وقوع جريمة سرقة مال عام من الوزارة.
وحسب نص المساءلة الذي نشره القمودي على فيسبوك، طالب نائب الشعب الوزيرة بتوضيح الموضوع، خاصة بعد ثبوت عدم رفع الأمر إلى النيابة العمومية رغم اعتراف أحد الأعوان بارتكاب الجريمة وفرار عون آخر.
وطالب القمودي بكشف تاريخ الجريمة وملابساتها وتوضيح أسباب عدم رفع الأمر إلى النيابة العمومية، مشيرا إلى أن “المساءلة الإدارية الداخلية لا تنفي ضرورة إعلام السلطات القضائية وإلا يعتبر الأمر تسترا على جريمة”، وفق نص المساءلة..
كما دعا إلى توضيح أسباب تركيز كاميرات مراقبة بالمقر الذي تعرض للسرقة (منطقة لافيات بالعاصمة) ثم إزالتها، وفق تعبيره.
وينتظر القمودي إجابة واضحة عن حقيقة ما تم تداوله بشأن نية الوزارة معاقبة العملة وعدم معاقبة كاهية مدير الإدارة الفرعية للتصرف في المخزون والتجهيزات والمعدات.
