قال، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، النائب بالبرلمان محمد علي إنه لا تُعرض على البرلمان سوى المراسيم المراد تضمينها في قانون المالية ليتم التنصيص عليها أو تصليبها بقانون لكن المراسيم التي ليس لها علاقة بالجباية فإنها لا تزال موجودة خارج البرلمان.
وأضاف، في تصريح لكشف ميديا على هامش ندوة نظمتها نقابة الصحفيين في علاقة بالمرسوم عدد 54، أنه حتى عندما حاول بعض النواب تقديم مقترحات لتنقيح بعض المراسيم وقع تعطيلها خاصة المراسيم التي لها علاقة بالشأن العام السياسي والحقوقي وبالشأن الصحفي وحرية الرأي والتعبير، وفق تعبيره.
وشدد النائب على أن المراسيم يتم سنُها في الفترات الاستثننائية أو خلال وجود فراغ تشريعي لكن بمجرد انتخاب البرلمان يجب أن تُعرض عليه كل المراسيم.
وتابع أن المراسيم في تونس تبقى سارية المفعول، مشيرا إلى أن مرسوم قانون الطوارئ منذ 1978 “مرسوم كارثة على الحقوق والحريات والانتماء للمنظمات والأحزاب إذا تم تطبيقه”.
وفي علاقة بالمرسوم 54، بيّن أن 40 نائبا تقدموا بمبادرة لتنقيحه وإتمامه منذ شهر فيفيري، ووقع تقديم استعجال نظر فيه في شهر ماي، إلا أنه “أعملونا بأنه وقع التصويت داخل مكتب المجلس برفض تمريره إلى لجنة الحقوق والحريات”.
وأوضح هذا الإجراء غير قانوني لأنه ليس من حق مكتب المجلس التصويت على مقترحات تنقيح القوانين أو المبادرات التشريعية بل تمريرها إلى اللجان المختصة لمناقشتها.
وبخصوص التنقيحات المقترحة في المرسوم عدد 54 أفاد “اقترحنا إدخال تعديلات على فصول 9 و10 21 و20 للانسجام مع اتفاقية بوداباست التي صادق عليها المجلس في بداية 2024، وإلغاء الفصل 24 برمته”.
أخبار ذات صلة:
هالة جاب الله لكشف: اقترحنا تنقيح المرسوم عدد 54 وننتظر تمريره من طرف مكتب البرلمان
