عبر أعضاء النقابة الأساسية للعدلية بأريانة اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، عن إدانتهم إثر منعهم من عقد إجتماع عام بمقر المحكمة الإبتدائية بأريانة دون معرفة الأسباب معتبرين ذلك محاولة بائسة لضرب الحريات النقابية مما يتخالف مع دستور 2022.
ودعا أعضاء النقابة في بيان لهم سلطة الإشراف توضيح موقفها من ذلك خاصة أن ما وقع يعتبر بثا للرعب بين الأوساط العمالية ومدعاة للتساؤل حول مصير الحق النقابي مطالبين بفتح حوار جاد ومسؤول مؤكدين تمسكهم بالدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل الوسائل القانونية.
وكان الكاتب العام للجامعة العامة لأعوان العدلية والملكية العقارية هيثم المحجوبي قد أكد في تصريح سابق لكشف ميديا، منع النقابة الأساسية والجامعة العامة من عقد اجتماع بمقر المحكمة الإبتدائية بأريانة بتعليمات من وزيرة العدل.
وأضاف المحجوبي أنهم في حالة ذهول وصدمة وهي سابقة، مبينا انه تم اعلام كل من وكيل الجمهورية ورئيس المحكمة بهذا الإجتماع منذ أكثر من 48 ساعة وفق التراتيب الجاري بها العمل ولم يتم إعلامهم بقرار الرفض متابعا “تفاجأنا اليوم منذ الساعة 8 صباحا بعسكرة مقر المحكمة الإبتدائية بأريانة وتطويقها من قبل وحدات وتشكيلات أمنية مختلفة مما أثار عديد التساؤلات”، وفق قوله.
كما أكد المحجوبي منعه من دخول مقر المحكمة من قبل الوحدات الأمنية مشيرا الى أن الجامعة ستتوجه بمراسلة الى وزيرة العدل حول أسباب هذا القرار غير القانوني و منافي للدستور .
أخبار ذات صلة
