قالت النائب بالبرلمان فاطمة المسدي أن هجرة الكفاءات هي في الحقيقة تهجير للكفاءات وأصبحت سياسة ممنهجة تتمثل في خلق أزمة كبيرة وإحساس لدى المواطنين بأنه لا يوجد أمل في تونس وأن أحسن حل هو الهجرة.
وأفادت المسدي، في فيديو نشرته على فيسبوك، أن الدولة تتضرر بشكل كبير من هذا الملف، مشيرة إلى تقرير أصدره البنك الدولى سنة 2020 وكشف أن تونس تخسر بين 2.5 بالمائة و3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب هجرة الكفاءات، بقيمة خسائر تتراوح بين 2 و5 مليار دولار أمريكي.
وبيّنت أن الفصل الإضافي الذي اقترحته في قانون المالية بخصوص هجرة الكفاءات هو بمثابة الخطوة الأولى للتطرق لهذا الموضوع، لكن تم تشويهه وفهمه بشكل خاطئ.
وأضافت المسدي أن الدولة تقدم التعليم المجاني من أجل أن تساهم الكفاءات في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وشددت على أن الدولة التونسية استثمرت في التعليم المجاني كي لا تخسر كفاءاتها ولا تخسر العملة الصعبة في استقطاب كفاءات من الخارج، إلا أنها وجدت نفسها تقدم منحا تعليمية للطلبة ليدرسوا في الخارج لكنهم بعد إكمال دراستهم لا يعودون إلى تونس.
وكشفت المسدي أن المقترح الذي تم تقديمه كفصل إضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2025 هو جس نبض مشيرة إلى أنها ستقدم مبادرة تشريعية كبيرة في علاقة بهذا الملف.
وأكدت مرة أخرى أن هذا المقترح تم تشويهه، وأن هناك “صفحات إخوانية” عملت على تشويهه وتم فهمه بشكل خاطئ، مشيرة إلى أن هناك محاولة كبيرة لخنق الكفاءات في تونس.
وكانت المسدي قد قدمت رفقة مجموعة من النواب مقترحا للحد من هجرة الكفاءات كفصل إضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وينص على تسديد 50 بالمائة من تكاليف الدراسة الجامعية في حال قرر المتخرج المغادرة للعمل في الخارج في أول 5 سنوات الأولى من التخرج بالنسبة للمهندسين والاختصاصات الطبية.
يُشار إلى أنه تم سحب المقترح المذكور خلال مناقشات مشروع قانون المالية إثر سقوطه شكلا على خلفية سحب النائب فخر الدين فضلون إمضاءه على هذا المقترح.
لمعرفة تفاصيل المقترح الذي تم تقديمه كفصل إضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2025 يمكنكم مشاهدة هذا الفيديو:
مقالات ذات صلة:
مركز الدراسات الاستراتيجية يدعو إلى فرض تعويضات مالية للدولة عن هجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج
