توجهت، النائب بالبرلمان فاطمة المسدي بشكاية إلى وكيل الجمهورية بالقطب القضائي والمالي فيما يعرف بملف القروض المشبوهة بالشركة التونسية للبنك.
وتقدمت المسدي بهذه الشكاية ضد المدير العام للشركة التونسية للبنك وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة القرض ومسؤولي إدارات التمويل وصرف القروض ووحدات مراقبة التصرف وتقييم المخاطر ومراقبة الامتثال والشؤون القانونية والاستخلاص، بتهمة تمويلات بنكية دون ضمانات وأخرى على خلاف الصيغ القانونية وتستر على إخلالات تصرف وإضرار بالمال العام.
وتتعلق القضية، وفق نص المراسلة، بمنح قروض لحرفاء لدى الشركة التونسية للبنك بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.386 مليار دينار، وأثبتت وجود هذه الملفات عمليات تدقيق معمقة أمّنتها محكمة المحاسبات في إطار إعداد تقرير رقابي حول أنشطة الشركة التونسية للبنك يتم التستر عليه من قبل الإدارة العامة للبنك وهيئاته التسييرية حيث لم تقم بالإبلاغ عن هذه الخروقات للقضاء.
وشددت النائب على وجود إخلالات خطيرة في أنشطة التمويل بالبنك المذكور، حيث يتعلق الأمر بملفات لحرفاء حصلوا على قروض على خلاف الصيغ والمعايير المعمول بها في مجال التمويل البنكي مما يشكل إهدارا للمال العام، كون الشركة التونسية للبنك مؤسسة عمومية تساهم الدولة التونسية في راس مالها بنسبة %83، وفق تعبيرها.
وأفادت المسدي بأن قيمة قروض التصرف والتمويلات متوسطة وطويلة المدى المسندة دون ضمانات لعدد من الحرفاء، بلغت 82.312 مليون دينار، في حين ناهزت مبالغ القروض التي منحت دون تقديم قوائم مالية 313.552 مليون دينار.
يذكر أن المسدي قد كشفت سابقا عن 149 ملف تمويل بنكي تتعلق بإسنادها خروقات جسيمة في مجال التصرف في المال العام، بالشركة التونسية للبنك، في سؤال كتابي وجهته إلى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ووزيرة العدل ليلى جفال.
من جانبه، تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن ملفات فساد، خلال لقاءه بوزيرة العدل ليلى جفّال ووزيرة المالية سهام بوغديري يوم 14 فيفري 2024.
وأشار إلى أن هناك إمرأة متخلد بذمتها لدى البنوك مبلغ قيمته مليار و90 مليونا” ، إضافة إلى شخص آخر تحصل على قروض من 5 بنوك منها بنك عمومي مجموعها يصل إلى 32 مليارا غير خالصة وحسابات مدينة قيمتها 11 مليار.
وأضاف أن هناك “حسابات لا زالت تشتغل داخل المؤسسة البنكية في حين أنها كان من المفروض أن تحال على العدالة”، لكنها تتمتع بالامتيازات المادية فضلا عن الحسابات التي تمت التغطية عليها.
المزيد
سعيد: ضرورة التدقيق المالي في عدد من المؤسسات المالية والبنوك العمومية
