أفادت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات رجاء الدهماني، اليوم الأحد 08 ديسمبر 2024 بأن نسبة النساء اللاتي تعرضن إلى العنف السيبرني في تونس قد بلغت 38 بالمائة وفق إحصائيات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة لسنة 2022، مشددة على أن ذلك يعتبر مؤشرا خطيرا يستدعي التدخل العاجل.
وأضافت الدهماني خلال تقديم المحكمة الصورية للنساء ضحايا العنف السيبراني حول “النساء في الفضاء السيبراني بين العنف والأخلقة”، التي نظمتها الجمعية، في إطار الحملة الدولية 16 يوما نشاط ضد العنف المسلط على المرأة، أن العنف السيبراني يهدد حياة النساء وأن قضايا التنمر تصل إلى حد الدفع إلى الانتحار مبينة أن القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، هو مكسب كبير للنساء ولكنه لا يتحدث عن هذا النوع المستجد من العنف المرتبط بتطور وسائل التواصل الاجتماعي، داعية نواب البرلمان إلى تنقيح القانون عدد 58 لسنة 2017 عبر إضافة العنف السيبراني الذي لا يشمله هذا القانون وإلى إيجاد السبل الكفيلة بإيقاف ظاهرة الإفلات من العقاب ومحاسبة المتحرش ومنتهك حقوق النساء وإنصاف الضحية، وفق ما نقلته وات.
واعتبرت الجمعية أن العنف السيبراني أصبح يشكل خطرا على حياة النساء مما يستدعي الاهتمام والمتابعة والتفكير للكشف عن هوية مرتكبيه وتداعيات ممارساتهم العنيفة على النساء وعلى صحتهن النفسية والتركيز على التحديات التي يواجهنها في ظل تسارع نسق التغير الاجتماعي وخاصة التطور الرقمي والتكنولوجي.
وذكرت الجمعية أن 84 فاصل 7 بالمائة من النساء اللواتي تمت مقابلتهن أفدن أنهن يعانين من شكل واحد للعنف على الأقل منذ سن الخامسة عشر، وأن 14 فاصل 4 بالمائة من هذه الحوادث تم ارتكابها بالفضاء الافتراضي، وذلك وفقا للمسح الوطني حول العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء سنة 2022 .
وتؤيد هذه الأرقام دراسات أخرى، وفق ما أكدته جمعية النساء الديمقراطيات ،لا سيما تلك التي أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان ومختبر البحوث التابع لمستشفى المنجي سليم حول انتشار ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي والذي ارتفعت وتيرته في ظل استعمال وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت جزء لا يتجزأ من المعيش اليومي حيث بينت هذه الدراسات أن 60 بالمائة من النساء التونسيات اللاتي يبلغن من العمر 18 عاما أو أكثر وقعن ضحايا لنوع واحد على الأقل من 14 شكلا من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي المدرجة في قائمة صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث مثلت التكنولوجيا سببا في تيسير الاعتداء على النساء في الفضاء الرقمي.
ويعتبر التحرش السيبراني، حسب المصدر ذاته، من بين أكثر أنواع العنف شيوعا (31 بالمائة من الحالات) أما عن المطاردة والمراقبة الالكترونية فمثلت 24 بالمائة من الحالات.
