أمر، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، رئيس الجمهورية قيس سعيد بفتح ملف مركز البحوث والدراسات للاتصالات الذي شهد بدوره تجاوزات تمسّ بالأمن القومي للبلاد.
وأكد، خلال لقاء جمعه بوزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي،الأهمية البالغة للأمن السيبرني، معتبرا إياه جزء من الأمن القومي التونسي.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تأمين هذا الفضاء لا على المستوى الوطني فحسب ولكن أيضا على المستوى الدولي لأن الفضاء الافتراضي ليس له حدود تقف عند حدود الدول بل يشمل العالم كلّه.
كما شدّد على ضرورة تطهير وزارة تكنولوجيات الاتصال ممّن تسللوا إليها فوظّفوا التكنولوجيات الحديثة لخدمة جهات كانت تتهافت منذ سنة 2011 للسيطرة على مصالح هذه الوزارة.
وتطرّق إلى ضرورة الإسراع بتحسين الخدمات في عديد مكاتب البريد وانتداب أعوان لتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.
وتعرّض رئيس الجمهورية إلى الوضعية المتردية لعديد الأقطاب التكنولوجية التي لم تعد أقطابا إلا للفساد والتكنولوجيا فيها وُظّفت لا لخدمة الوطن بل على النقيض لذلك تماما.
