صادق البرلمان اليوم الاثنين 02 ديسمبر 2024، خلال جلسة عامة مسائية مشتركة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته، بعد أن انطلق في النظر في المشروع منذ يوم 26 نوفمبر 2024.
وفي هذا الإطار، قال ابراهيم بودربالة رئيس البرلمان أنّ البرلمان انهى أشغاله المتعلّقة بتصويت أعضائه في مرحلة أولى، على أحكام مشروع قانون المالية وسيتم في مرحلة ثانية، الانتقال إلى التصويت على المشروع المصادق عليه من طرف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتوّجّه بودربالة بعبارات الشكر والتقدير إلى وزيرة المالية وكافة الإطارات العليا بالوزارة على تعاونهم من أجل القيام بهذه المهمة في ظل احترام مقتضيات الدستور والقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 ولكافة الإجراءات المستوجبة.
كما نوّه بما أبداه أعضاء المجلسين من عزيمة وتفان وتعاون بنّاء يبعث برسالة طمأنة على مدى صلابة ومتانة مؤسسات الدولة وتوافقها على خدمة المصلحة العليا للوطن.وأعرب مجدّدا عن تقديره لجميع أعضاء الحكومة وللقائمين على المهمات الخاصة التي تمّت مناقشتها لما أظهروه من روح تعاون وتواصل وتفاعل مع تساؤلات النواب ومقترحاتهم، وخصّ بالتحية رئيس الحكومة على حضوره بمناسبة عرض بيان الحكومة وأجوبته على النقاش العام، مؤكّدا وحدة الجميع من أجل إنجاح المسار الجديد وتحقيق تطلّعات الشعب وانتظاراته.
وبيّن أبراهيم بودربالة أنّ نواب الشعب أكّدوا مرة أخرى وعيهم بالتحديات الماثلة وإدراكهم لواقع البلاد ولإمكانياتها، و برهنوا على ما يحدوهم من عزم ثابت للمساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل اليومية للمواطن وفي وضع الخطط والاستراتيجيات التي تمكّن من تجاوز الصعاب ومختلف المشاكل الهيكلية الموروثة وتحسين مقوّمات عيش المواطن.
كما أبرز تشبّع نواب الشعب بالوطنية الخالصة والعزيمة الصادقة، وإيمانهم بضرورة مواصلة العمل في إطار متكامل يجمع مختلف مؤسسات الدولة على أهداف وطنية مشتركة ووفق رؤية استشرافية جامعة، بوصلتها في ذلك إرجاع الثقة وزرع ثقافة التفاؤل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.
وأكّد بودربالة في ختام كلمته العزم على المضي قدما في الإصلاح وفي البناء والتشييد دون هوادة ودون عودة إلى الوراء، بكل ثقة في مؤسسات الدولة وتسلّح بالعزيمة، لمواصلة العمل والبذل من أجل عزّة تونس وكرامة أبنائها.وكان رئيس مجلس نواب الشعب تدخّل في عديد المناسبات أثناء مناقشة الفصول والتصويت عليها، ليؤكد أنّ الهدف الأساسي يتمثّل في استرجاع ثقة الشعب التونسي في البرلمان.
وبيّن أنّ نواب الشعب مارسوا الحريّة الكاملة منذ بداية العهدة النيابية، في التعبير عن آرائهم بكل شفافية ونقلت وسائل الإعلام كل مداولات المجلس. وأوضح أنّ التصويت حرّ ونزيه ولابدّ من قبول نتيجته وتجنّب الانفعالات مشددا في ذات السياق على أهمية المحافظة على سلامة مناخ المجلس والمواصلة بنفس الصورة النمطية التي ترتقي الى انتظارات الشعب التونسي من المؤسسة البرلمانية .
كما جدّد التأكيد على أنّ هدف المجلس هو تحقيق المصلحة العليا للوطن وأن العمل البرلماني ليس في تصادم مع الوظيفة التنفيذية بل في تناغم معها باعتبار أنّ غاية الجميع هي انقاذ البلاد وتحقيق أماني الشعب.
