صادق البرلمان اليوم الاثنين 02 ديسمبر 2024، على فصل يمكن البنك المركزي من منح تسهيلات للدولة مطلع العام المقبل، بقيمة 7 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2025 وذلك بموافقة 86 نائبا في حين رفضه 15 نائبا واحتفظ 18 نائبا بأصواتهم.
ويسمح الفصل للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للخزينة العامّة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار دون فائدة موظفة ويسدد على 15 سنة منها ثلاث سنوات إمهال على أن تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.
وبينت وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري أن الحاجة الى التمويلات المطلوبة من البنك المركزي التونسي مطلع العام المقبل تعود الى عدة اسباب من بينها تراجع نسق الاستخلاص خلال الثلاثي الأول من كل سنة والحاجة الى الايفاء بتعهدات مالية على شكل خدمة دين تقارب 9 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2025 مشيرة إلى أنه تم العمل خلال إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، على تدعيم الموارد الذاتية للحد من اللجوء الى الاقتراض والتحكم قدر الإمكان في العجز الأولي للميزانية.
كما اعتبرت نمصية أن الثلاثية الأولى من كل عام تشهد تراجعا في نسق استخلاص الموارد الذاتية مقارنة بالثلاثيات اللاحقة ويكون النسق ضعيفا على اعتبار أن اجال التصاريح على غرار الضريبة على الشركات تدخل حيز النفاذ أواخر شهر مارس كما تظهر نتائج العفو خلال الاشهر الستة الاولى من السنة.
وكانت تونس قد لجأت، خلال سنوات سابقة، الى الاقتراض من البنك المركزي التونسي على غرار ما حصل سنتي 2020 و2024، لتتمكن من الإيفاء بتعهداتها المالية وذلك بالاعتماد على أحكام الفصل 25 من القانون 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
