صوت البرلمان، اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، بالرفض على الفصل 67 من قانون المالية والمتعلق بفتح حسابات بالعملات بمجموع 48 نعم، 30 احتفاظا و51 رفضا.
الفصل 67 من قانون المالية المعدل هو فصل لم يرد في النسخة التي سلمتها الحكومة للبرلمان بل هو مقترح من قبل بعض النواب.
وينص هذا الفصل على السماح للأشخاص الطبيعيين المقيمين بالبلاد التونسية والحاملين للجنسية التونسية بأن يفتحوا بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات دون الخضوع للموافقة المسبقة من البنك المركزي.
كما ينص الفصل على إمكانية تزويد هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل دون ترخيص مسبق.
في المقابل يمنع هذا الفصل تزويد هذه الحسابات نقدا في أي حال من الأحوال، كما أنه لا يمكن الخصم من الحسابات بالعملات القابلة دون ترخيص مسبق.
من جانبها أوضحت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، في مداخلتها قبل التصويت على الفصل، أن تشريع الصرف الحالي يمكّن الأشخاص الطبيعيين المقيمين من ذوي الجنسية التونسية والأجنبية من فتح حسابات بالعملة والدينار وتم ضبط شروط الفتح بمقتضى منشور البنك المركزي عدد 4 لسنة 2017 كما حدد قائمة المستفيدين.
وأشارت إلى أن المستفيدين هم مسدي الخدمات لفائدة غير مقيمين منتصبين بالخارج على غرار أصحاب المهن الحرة وكذلك التونسيين الذي لهم مكاسب تم تكوينها بالخارج بصفة قانونية.
وشددت البوغديري، على أن فتح مثل هذه الحسابات وتغذيتها بالعملة يمكن أن تنجر عنه العديد من المخاطر حيث سيؤدي الى اتساع سوق الصرف الموازية وارتفاع حجم المضاربات على العملة مما يؤثر سلبا على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية وخلق سعر صرف موازي لسعر الصرف الرسمي، وفق تعبيرها.
وأفادت بأن التنصيص على تزويد هذه الحسابات دون ترخيص مسبق من البنك المركزي بمبالغ متأتية من حساب آخر بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل يمكن أن يحول هذه الحسابات إلى وسيلة لتبييض الأموال على معنى القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وبيّنت أنه يمكن أن يتسبب في تراجع التحويلات المنجزة بالعملة الصعبة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج، مشددة على أن “التونسيين بالخارج لديهم مساهمة فعالة في الرفع من مخزون العملة الصعبة بالبلاد”.
وزيرة المالية أضافت أيضا أن، هذا الإجراء يتعارض مع الزامية الترخيص المسبق للبنك المركزي للقيام بالعمليات المتعلقة بتسليم عملات اجنبية لصاحب الحساب للقيام بسفر إلى الخارج، مع المقترح الذي يمنح مرونة أكبر ودون شرط الترخيص المسبق، مشددة على أن مقترح حرية استعمال المبالغ المودعة بالحسابات المذكورة، تطرح عديد الاشكاليات وتؤدي إلى تسهيل ارتكاب الجرائم الصرفية والديوانية.
وأشارت إلى أنه سيتم عرض مشروع مجلة الصرف في الأيام القليلة القادمة على أنظار البرلمان، وذلك بعد استكمال النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وتتضمن هذه المجلة الحلول لكل الإشكاليات المتعلقة بالصرف وفتح الحسابات بالعملة مبينة ان هذا المقترح هو من مجالها وليس من مجال قانون المالية.
