قال وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي، رده على تساؤلات نواب مجلسي الشعب والجهات والأقاليم، خلال مناقشة مهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 أمس الجمعة 5 نوفمبر 2024، إن الوزارة تحرص على حماية الأسرة والأطفال والشباب في الفضاء السيبرني ، كما تعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية على إطلاق حملة وطنية لحماية الأسرة.
وشدد الوزير على أن دور الوزارة لا يقتصر على التوعية فقط بل يتعداها إلى ملائمة التشريعات والأطر القانونية مبينا أن تونس تمتلك إطارا قانونيا لحماية المعطيات الشخصية تم تعزيزه بالمرسوم 17 الخاص بالسلامة السيبرانية ، علاوة عن مصادقة تونس على اتفاقيات أوروبية وإفريقية تتعلق بحماية المعطيات الشخصية والبيانات والنظم المعلوماتية، مشيرا إلى أنه سيتم تحيين الإطار المنظم لمجال خزن المعلومات.
وشدد على أن القانون واضح بخصوص حماية المواطنين من الانتهاكات المسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي ومعمول به في كل التشريعات وينص على أن كل ما هو ممنوع في الفضاء المادي العادي هو ممنوع في الفضاء الافتراضي مع وجود إشكال على مستوى تصنيف الجرائم الذي يختلف بين الفضائين المادي والافتراضي لكن المبدأ المتفق عليه هو أن “الجريمة هي جريمة “.
