أصدرت المحكمة الإدارية حكما ابتدائيا تم الإعلام عنه بتاريخ 13 نوفمبر 2024 يقضي بإنصاف أهالي منطقة سيدي مذكور من معتمدية الهوارية، وذلك على خلفية الدعوى القضائية التي قاموا بها بتاريخ 6 سبتمبر 2018 من أجل المطالبة بحقهم الدستوري في بيئة سليمة، وفق ما نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2018، عندما قام أهالي سيدي مذكور بسلسلة من التحركات الاحتجاجية، وصلت إلى حد غلق مجرى “وادي القرعة” تعبيرا عن رفضهم لمياه الصرف الصحي وفضلات معامل الطماطم التي يسكبها الصناعيون في مجرى الوادي.
وقامت والية نابل آنذاك بالأمر باستعمال القوة العامة لفتح الوادي الذي يمر عبر المناطق السكنية والفلاحية مما تسبب في فيضانه مخلفا أضرارا بيئية جسيمة للأراضي الفلاحية، هذا بالإضافة إلى الأضرار التي أصابت المنازل المتاخمة له، وحالات اختناق وإغماء.
السلط في ذلك الوقت قابلت تحركات الأهالي بالإيقافات والتتبعات القضائية، حيث تم إيقاف 14 شخصا منهم كبار في السن، وقد قام الأهالي في مرحلة أولى بتقديم عريضة يعبرون فيها عن رفضهم التام والقطعي للقرار القاضي بإيصال قنوات التطهير الصحي والصناعي وسكبه في واد القرعة، قبل أن يقوموا برفع قضية بيئية استنادا لحقهم في بيئة سليمة وخرق فصول من مجلة المياه في علاقة بالملك العمومي للمياه.
وانعقدت بالتوازي، جلسة عمل مشتركة بين وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والوزير المكلف بالشؤون المحلية والبيئة ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بتاريخ 27 جويلية 2018، تم بموجبها اتخاذ إجراءات للفتح التدريجي لواد القرعة المذكور.
وبعد ست سنوات من التقاضي وإجراء عدد من الاختبارات اللازمة، تم إصدار الحكم الذي يقضي بإلغاء قرار فتح واد القرعة، ويحول بذلك دون سكب المياه المستعملة والصناعية في مجراه.
واعتبر المنتدى أن هذا الحكم يعزز من مكتسبات المدافعين والمدافعات عن الحقوق البيئية ويكرس لفقه التقاضي البيئي كاستراتيجية ناجعة لإنصاف أصحاب وصاحبات الحقوق البيئية.
