قضت، أمس الأربعاء 13 نوفمبر 2024، الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس غيابيا، بالسجن مدة عام ونصف في حق المرشح الرئاسي السابق عماد الدائمي من أجل تهم تتعلق بنسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي دون تقديم ما يثبت صحة ذلك والاساءة إلى الغير غير مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أحالت عماد الدائمي بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية وذلك على خلفية شكاية كان تقدم بها ضده أحد الموظفين العموميين بإحدى الوزارات.
واعتبر الدايمي هذا “الحكم كيدي جديد ضدي انتقاما من منافستي للحاكم بأمره في الانتخابات بخطاب التجميع والتغيير الهادئ المسؤول مقابل خطاب التشنج والتقسيم والتخوين .. وبالبرامج والتصورات والإصلاحات مقابل الشعارات الشعبوية المفرغة من أي مضمون ..”
وعلق “يستعمل القضاء لتصفية الحساب مع المنافسين بعد أن داس عليه لإقصاء المنافسين ذاتهم من السباق .. الخوف من المنافسة السابقة واللاحقة يدفع “أستاذ القانون” للدوس على القانون بأبشع التصرفات وأكبر الفضائح..”
وأضاف في تدوينة على فيسبوك “ليس هذا الحكم الأول وربما لن يكون الأخير .. ولكن هذه الأحكام لا تزيدني سوى تحفيزا للتصدي لمنظومة الفشل والشعبوية ولبناء الوعي والأمل .. وكلي يقين أن رياح التغيير ستهب على البلاد قريبا والظلم مهما اشتد لن يصمد أمام إرادة الحق وعدالة السماء”.
