عبّرت، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها المطلق ومساندتها لعمال وعاملات مصنع الأحذية بالقيروان ومع النقابي جمال الشريف أمام ما يواجهونه من “تهم كيدية” جراء نشاطهم النقابي والدفاع عن حقوقهم المشروعة والمكفولة بموجب القوانين المحلية والمواثيق الدولية.
وأدانت الجمعية عمليات الطرد التعسفي التي طالت العمال والعاملات على خلفية مطالبتهم بحقوقهم، وصمت الدولة أمام ما يعانيه العمال، خاصة النساء منهن، من ظروف عمل مهينة لا تحترم أدنى مقومات حقوق الإنسان ولا تضمن حقوقهم، بما في ذلك الحق في التغطية الصحية والاجتماعية والحق في مناخ عمل سليم ولائق.
ودعت إلى الكف عن “ترصد واستهداف” النقابيين وغيرهم من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، واحترام حرية العمل النقابي، مطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين والموقوفات فورا ودون شروط، وحفظ جميع التهم بحقهم والحفاظ على سلامتهم المعنوية والجسدية.
كما طالبت الدولة التونسية بتطبيق القوانين التي تضمن حقوق العمال والعاملات، والتصدي لجميع التجاوزات والانتهاكات المرتكبة بحقهم، مع التأكيد على ضرورة حماية النساء من ظروف التشغيل الهش والاستغلال المادي الذي يتعرضن له من مختلف المشغّلين، وتوفير جميع الظروف الملائمة لهن، بما في ذلك المساواة في المعاملة والمساواة في ظروف عمل آمنة تصون كرامتهن.
يذكر أنه تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد 3 عمال بمصنع الأحذية بالقيروان وكاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة جمال الشريف، على خلفية تحرك احتجاجي على عمليات طرد تعسّفي طالت 28 عاملا، وغدا يمثل المتهمون أمام القضاء.
