أفادت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء،بأنه يحجر على المدرّسين العاملين بمختلف المؤسسات التربويّة العمومية الابتدائية والإعدادية والثانوية التابعة لوزارة التربية، تقديم الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العموميّة.
ودعت وزارة التربية إلى ضرورة التقيّد بمقتضيات الأمر عـدد 1619 لسنة 2015 المتعلّق بضبط شروط تنظیم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية، مذكرة بأن كلّ مخالف لذلك يعرّض نفسه إلى الإيقاف التحفظي عن العمل وإلى الإحالة على مجلس التأديب وإلى تسليط العقوبات المستوجبة بما في ذلك عقوبة العزل علاوة على التتبعات العدلية.
كما نبهت وزارة التربية كافّة الأولياء إلى مخاطر الانخراط في هذه الظاهرة بدفع أبنائهم إلى تلقي دروس خصوصيّة خارج فضاءات المؤسسات التربويّة العمومية و الإطار القانوني المنظم.
وشددت الوزارة على أن هذا التذكير يندرج في إطار الحرص على حوكمة المنظومة التربويّة وحمايتها وسعيا إلى تحصين المكانة الاعتبارية للمربين وضمان العدالة والانصاف بين جميع التلاميذ من جهة وإلى الحدّ من ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسات التربويّة العمومية من جهة ثانية.
