عبرت جمعية ضحايا التعذيب في بيان لها السبت 09 نوفمبر 2024، عن قلقها البالغ بسبب “التدهور الخطير” للحالة الصحية للصحفية التونسية شذى الحاج مبارك، بعد قرارها الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الثالث من نوفمبر الجاري بسبب ظروف سجنها.
وأضافت الجمعية -التي تتخذ من جنيف بسويسرا مقرا لها- أن إضراب شذى الحاج مبارك عن الطعام، من داخل سجن المسعدين قرب مدينة سوسة، جاء احتجاجا على “عدم تمكينها من مسكنات الألم منذ قرابة الشهر وعدم تمكينها من مقابلة الطبيب لعلاج الآلام العديدة التي انتشرت في كل عضو في جسدها جراء الإهمال الصحي وانعدام ظروف إقامة إنسانية”، وفق ما أفاد به شقيقُها الذي زارها بسجنها مساء الثلاثاء الفارط.
ونددت الجمعية “بالتنكيل الذي تتعرّض له الصحفيّة شذى الحاج مبارك التي تتمّ محاكمتها دون اعتبار لصفتها الصحفيّة والقانون المنظّم لها والذي يجرّم العقوبات السّالبة للحريّة”.
وطالبت جمعية ضحايا التعذيب “بالإفراج الفوري عن شذى الحاج مبارك وعن كافّة زملائها الصحفيين والإعلاميين، ووقف جميع التتبعات القضائية التعسفيّة في حقهم”، محملة السلطات في تونس وعلى رأسها قيس سعيد المسؤولية الشخصية عن سلامتهم وسلامة كافة المساجين السياسيين ومساجين الرأي.
وذكر البيان أن الصحفية شذى الحاج مبارك تقبع بسجن المسعدين منذ 14 شهرا وتواجه تهم “تبديل هيئة الدولة وإرباك الأمن العام وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”، وذلك على خلفية إشرافها على نشر مضامين صحفية بحتة.
وأشار إلى أن شذى موقوفة على ذمة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائيّة سوسة 1، والتي رفضت مطلب الإفراج عنها وحدّدت لها جلسة بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، على ذمة ما يعرف إعلاميا بقضية “أنستالينغو”، قبل أن تتفاجأ بقرار استجلاب ملفها القضائي بداية نوفمبر الجاري من محكمة سوسة 1 إلى محكمة تونس، من دون تعيين دائرة وتاريخ للنظر فيه.
وكانت المحكمة الابتدائية بسوسة 2 قد قرّرت في جوان 2023 حفظ جميع التّهم في حقّ الصحفية شذى مبارك الموقوفة على ذمة قضية انستالينغو الى جانب متهمين آخرين ، بعد حوالي سنتين من التحقيق غير أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة نقضت هذا القرار وصدرت في شأنها بطاقة إيداع بالسّجن يوم 22 جويلية 2023، لتبقى مودعة بالسّجن إلى حدّ الآن.
وتعود أطوار قضيّة “أنستالينغو” إلى سبتمبر 2021 حيث قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، فتح بحث تحقيقي في حق مجموعة من المشتبه بهم في قضية “شركة انستالينغو” المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، حيث بلغ عدد المتّهمين في هذه القضيّة 51 متهما من بينهم رجال أعمال وسياسيّين وأمنيين، يحاكم البعض منهم في حالة سراح وآخرين في حالة فرار.
وقد وجهت للمظنون فيهم تهم تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، بالإضافة إلى تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، طبق الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية.
