استأثرت الوضعية المزرية لمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم، من تواضع التجهيزات وغياب أبسط الوسائل وتواضع الميزانية لمؤسسة دستورية محمول عليها الإسهام في دفع التنمية وتكريس البناء القاعدي، باهتمام وانتقاد نواب المجلس خلال مناقشة مشروع ميزانيته ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، الأحد بقصر باردو.
وشدد العديد من النواب في تدخلاتهم ضمن أشغال الجلسة العامة على الصعوبات الكبيرة التي وجدها أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تأمين وظيفتهم التشريعية.وانتقدوا بشدّة اهتراء البناية وغياب وسائل العمل الضرورية ، معتبرين أن هذه الصعوبات لن تثنيهم عن أداء مهامهم التشريعية من اجل الاسهام في تكريس البناء القاعدي والعمل التنموي، وفق ما نقلته وات.
ولفت النواب إلى أن الجهاز الإداري للمجلس يعد 15 موظفا وهو عدد ضئيل جدا بالنظر إلى المهام الكبيرة الموكولة إليه، لكنهم اثنوا على دور الموظفين في تجاوز الصعوبات وانجاح المهمة.
وطالب عدد من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في جانب آخر، الجهات المعنية بتوفير الإمكانيات اللوجستية، من تجهيزات ادارية، من خلال إعادة النظر في ميزانية المجلس التي اعتبروها لا تفي بالأهداف المرسومة لتسيير المجلس.
واستأثر موضوع توفير منح مالية مجزية لأعضاء المجالس المحلية والجهوية بحيز في تدخلات النواب ،موضّحين أهمية دور هذه المجالس من منطلق أن المجلس الوطني للجهات والاقاليم، منبثق عن هذه المجالس.
وتطرق النواب في تدخلاتهم، أيضا، إلى ضرورة تنقيح القانون الأساسي للميزانية لتكريس دورة هذه المؤسسة الدستورية مؤكدين ضرورة عدم التنصل وتغييب لدور المجالس الجهوية والمحلية ضمن المرحلة التاريخية التي تعيشها تونس.
وأوصى النواب في هذا السياق، بوجوب توضيح وضعية اعضاء المجالس المحلية ومجالس الجهات واعطائهم المكانة التي يستحقونها ماديا من جهة وعلاقتهم بالسلطات الجهوية والمركزية من جهة أخرى،منادين كذلك، بوجوب تعديل ميزانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالترفيع فيها حتى تضطلع هذه المؤسسة بدورها على أفضل وجه.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم المكلف بالتصرف بالعام، سالم الماكني، في إجابته على استفسارات النواب، بأنه سيتم، قريبا، إطلاق طلبات العروض الخاصة باقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية لإعادة تأهيل مقر المجلس.
وفي تفاعله مع تدخلات النواب، اثنى رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات، عماد الدربالي، من جهته على دور النواب وإسهامهم في الوظيفة التشريعية المناطة بعهدتهم على الرغم من تواضع التجهيزات ووسائل.
وأقر بأن الإعتمادات المرصودة لا تزال دون المستوى المطلوب ومستوى تطلعات النواب مستدركا بالقول: إنّ هذه الظروف لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تعيق المجلس للمضي قدما في أداء مهامه وتحقيق الاهداف المنشودة.
