حمّلت، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة العدل والإدارة العامة للسجون مسؤولية أي مضاعفات يمكن أن تطال الصحفيين محمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك.
وحذّرت من أن تكون هذه الممارسات في إطار سياسة “تنكيلية ممنهجة” تصب في خانة العقوبات التكميلية، وحثّت الهيئات القضائية على تعيين دائرة للنظر في ملف الصحفية شذى الحاج مبارك حتى يتسنى للدفاع القيام بالزيارات الضرورية ومتابعة الملف.
يذكر أن الصحفية شذى الحاج مبارك قد دخلت في إضراب عن الطعام منذ يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 بسجنها بالمسعدين احتجاجا على “استهتار” المصالح السجنية بتعقد وضعها الصحي، وقد تعذر على فريق الدفاع التواصل معها وأخذ أذون الزيارات إثر قرار استجلاب الملف بداية شهر نوفمبر الجاري من محكمة سوسة إلى محكمة تونس، دون تعيين دائرة وتاريخ للنظر فيه.
من جهة أخرى تعقّدت الوضعية الصحية للصحفي محمد بوغلاب الذي يعاني من التهاب حاد في الجلد نتيجة تأثيرات إقامته في السجن إضافة إلى ظروف تلقيه العلاج غير المنصفة والتي لا تراعي احتياجاته الضرورية، وفق نص البلاغ.
وطالبت النقابة بالإطلاق الفوري لسراح كل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني ومحمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك، وتشدّد على أنّ الآراء والمواقف التي عبروا عنها في وسائل الإعلام وفي الفضاء الرقمي تأتي في إطار ممارسة حقهم الدستوري في التعبير ولا تستوجب الإيقاف ولا المحاكمة.
