أكد النائب بالبرلمان محمد علي اليوم الإربعاء 06 نوفمبر 2024، في تصريح لكشف ميديا مثول النائب حمدي بن صالح اليوم أمام المحكمة الإبتدائية بسوسة ومحاكمته عبر شاشة بزعم أنها محاكمة عن بعد دون احترام الإجراءات القانونية.
وأضاف محمد علي أن عملية إيقاف حمدي بن صالح غير قانونية وهي عملية “احتجاز” وفق هيئة الدفاع، مبينا أنه لم يتمكن من التمتع بحقه في المحاكمة العادلة حيث تم حرمانه من مواجهة الشهود والخبراء بقاعة الجلسة كما لم يتم الاستناد للضرر الذي تعرض له رغم تحصله على شهادة طبية في الغرض معتبرا أن هناك لبسا كبيرا وتجاوزات قانونية في عملية إيقافه رغم أنه يتمتع بالحصانة.
كما أشار محمد علي أن التقرير الذي تم بموجبه إيقاف النائب حمدي بن صالح لم يتم استكماله الى حدود اليوم متابعا “وكأن هناك نية لمزيد إهانة هذا النائب” معتبرا أن محاكمته اليوم من وراء الشاشة بقاعة الجلسة كان مشهدا مفزعا، وفق قوله.
كما أشار محمد علي الى هيئة الدفاع تقدمت بمطلب افراج في انتظار تحديد موعد الجلسة القادمة.
ومن جهة أخرى، اعتبر محمد علي أن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة لم يقم بواجبه تجاه النائب حمدي بن صالح داعيا النواب الي مزيد دعم النائب المذكور لرفع المظلمة التي يتعرض لها.
يذكر أنه تم إيقاف النائب بالبرلمان عن جهة سوسة حمدي بن صالح استنادا إلى شكوى تقدم بها موظف في بلدية سوسة يوم 21 أكتوبر الجاري تفيد بتعرضه للعنف اللفظي والجسدي إثر خلاف مع النائب وصل حدّ صفعه و الاعتداء عليه، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف.
